الرئيسية
وبينما حافظت بعض المقاهي على أسعارها المعتادة، لجأت أخرى إلى رفع أسعار المشروبات والمأكولات أو اعتماد تذاكر دخول خاصة، ما أثار تساؤلات حول حدود المشروعية القانونية والأخلاق المهنية في مناسبات شعبية كبرى.
وأكد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن أغلب المهنيين حرصوا على الحفاظ على الأسعار المعتادة، مشدداً على أن أي زيادات مسجلة تبقى حالات معزولة، غالبًا في مقاهي تقدم خدمات إضافية أو تعرف إقبالاً كبيراً طوال السنة. وأضاف أن حوالي 99٪ من المقاهي في الأحياء الشعبية حافظت على أسعارها احترامًا للقدرة الشرائية للزبائن.
ومن جانبه، أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن حرية تحديد الأسعار مؤطرة بالقانون، بشرط الإعلان الواضح عن الثمن، ومنح المستهلك الحق في الاختيار بين الأماكن. وأكد أن المنافسة السوقية تمثل آلية تصحيحية فعالة، إذ تضطر المقاهي التي لا يقصدها الزبائن إلى مراجعة أسعارها.
وأشار الخراطي إلى أن الربح مشروع، إلا أن الربح المفرط الذي يمس القدرة الشرائية للمواطن يدخل في إطار النقاش الأخلاقي، ويجب على المهنيين تحقيق توازن بين منطق السوق والمسؤولية الاجتماعية، خاصة في مناسبات شعبية كبيرة مثل كأس إفريقيا للأمم، حيث تتقاطع المتعة الرياضية مع واقع السوق وظروف المستهلك.
وبذلك، يظل الهدف الأساسي هو توفير أجواء إيجابية للمتفرجين، مع احترام القانون وحماية القدرة الشرائية للجمهور، لضمان أن تتحول الفرجة الكروية إلى تجربة جماعية ممتعة، بعيدًا عن الممارسات التي قد تثقل كاهل المستهلكين.
وأكد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن أغلب المهنيين حرصوا على الحفاظ على الأسعار المعتادة، مشدداً على أن أي زيادات مسجلة تبقى حالات معزولة، غالبًا في مقاهي تقدم خدمات إضافية أو تعرف إقبالاً كبيراً طوال السنة. وأضاف أن حوالي 99٪ من المقاهي في الأحياء الشعبية حافظت على أسعارها احترامًا للقدرة الشرائية للزبائن.
ومن جانبه، أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن حرية تحديد الأسعار مؤطرة بالقانون، بشرط الإعلان الواضح عن الثمن، ومنح المستهلك الحق في الاختيار بين الأماكن. وأكد أن المنافسة السوقية تمثل آلية تصحيحية فعالة، إذ تضطر المقاهي التي لا يقصدها الزبائن إلى مراجعة أسعارها.
وأشار الخراطي إلى أن الربح مشروع، إلا أن الربح المفرط الذي يمس القدرة الشرائية للمواطن يدخل في إطار النقاش الأخلاقي، ويجب على المهنيين تحقيق توازن بين منطق السوق والمسؤولية الاجتماعية، خاصة في مناسبات شعبية كبيرة مثل كأس إفريقيا للأمم، حيث تتقاطع المتعة الرياضية مع واقع السوق وظروف المستهلك.
وبذلك، يظل الهدف الأساسي هو توفير أجواء إيجابية للمتفرجين، مع احترام القانون وحماية القدرة الشرائية للجمهور، لضمان أن تتحول الفرجة الكروية إلى تجربة جماعية ممتعة، بعيدًا عن الممارسات التي قد تثقل كاهل المستهلكين.
