الرئيسية
وجاء هذا القرار بعد تقييم سلسلة الحوارات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث اعتبرت النقابة أن نشر دفاتر الضوابط البيداغوجية في الجريدة الرسمية، والعرض المتسرع لمشروع القانون رقم 59.24 على المجلس الحكومي خلال العطلة الصيفية، تم بطريقة أحادية الهدف منها فرض الأمر الواقع على الجامعة العمومية.
وأكدت النقابة أن إصرار الحكومة على إغلاق باب الحوار بشأن المشروع، الذي سبق التوصل فيه إلى بعض الاتفاقات المشتركة، يضر بالمصداقية ويهدد الاستقرار المجتمعي، ويخالف مقتضيات اتفاق 20 أكتوبر 2022.
وأعلنت الهيئة النقابية عن نيتها الاتصال بالهيئات السياسية والنقابية والمدنية لتأسيس “جبهة وطنية” للدفاع عن التعليم العالي والجامعة العمومية خلال الأسبوعين القادمين، مشيرة إلى أن المطالب التي ترفعها عادلة ومشروعة.
كما استنكرت النقابة المقاربة القمعية التي تعرضت لها الاحتجاجات الشبابية السلمية، مؤكدة تضامنها معها والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين، مع تجديد دعمها للقضية الفلسطينية وتحياتها لأسطول الصمود.
واختتم المكتب الوطني بيانه بدعوة جميع أساتذة التعليم العالي والباحثين إلى التمسك بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، وتقوية وحدتهم ورص صفوفهم، من أجل الدفاع عن الجامعة العمومية وحماية المكتسبات وحقوق الأساتذة.
وأكدت النقابة أن إصرار الحكومة على إغلاق باب الحوار بشأن المشروع، الذي سبق التوصل فيه إلى بعض الاتفاقات المشتركة، يضر بالمصداقية ويهدد الاستقرار المجتمعي، ويخالف مقتضيات اتفاق 20 أكتوبر 2022.
وأعلنت الهيئة النقابية عن نيتها الاتصال بالهيئات السياسية والنقابية والمدنية لتأسيس “جبهة وطنية” للدفاع عن التعليم العالي والجامعة العمومية خلال الأسبوعين القادمين، مشيرة إلى أن المطالب التي ترفعها عادلة ومشروعة.
كما استنكرت النقابة المقاربة القمعية التي تعرضت لها الاحتجاجات الشبابية السلمية، مؤكدة تضامنها معها والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين، مع تجديد دعمها للقضية الفلسطينية وتحياتها لأسطول الصمود.
واختتم المكتب الوطني بيانه بدعوة جميع أساتذة التعليم العالي والباحثين إلى التمسك بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، وتقوية وحدتهم ورص صفوفهم، من أجل الدفاع عن الجامعة العمومية وحماية المكتسبات وحقوق الأساتذة.
بقلم هند الدبالي
