الرئيسية
وأوضح الأساتذة في مراسلتهم أن الأزمة بدأت مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الامتحانات، حيث واجهوا حملة تحريضية واسعة وتشهير وسط الطلبة، قبل أن تحل لجنة من المفتشية العامة للوزارة للاطلاع على الوثائق ومطابقتها مع الملفات الوصفية للوحدات، مؤكدة صحة الإجراءات المعتمدة.
وأكد الأساتذة تمسكهم بالنقط الممنوحة ورفضهم أي تعديل خارج الإطار القانوني والبيداغوجي، مشيرين إلى أن الملف شهد لاحقاً تطورات بعد صدور حكم قضائي يقضي بإعادة المداولات، وهو ما أبدوا انخراطهم الكامل في تنفيذه. غير أن الضغوط لم تتوقف، إذ عبروا عن استغرابهم من تصاعد المحاولات الإدارية والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوباً باتهامات تؤثر على سمعتهم المهنية وكرامتهم، رغم التزامهم بالحكم القضائي.
ولفتت الشكاية إلى واقعة خطيرة وقعت بتاريخ 25 نونبر الماضي، حين اقتحم أشخاص اجتماع لجنة المداولات ووجهوا شتائم وتهديدات مباشرة بالضرب، دون أن تتخذ رئاسة الجامعة أي إجراء رغم تكرار الشكايات والتذكيرات. كما اتهم الأساتذة إدارة المؤسسة بمحاولات متكررة لإعادة المداولات ليس بهدف تنفيذ الحكم القضائي، بل لدعم طلبة بعينهم خلافاً لقرارات اللجنة البيداغوجية، ما يمثل انتهاكاً لمبدأ الاستحقاق وتكريساً للمحسوبية والزبونية.
واختتم الأساتذة شكايتهم بمطالبة وزير التعليم العالي بتفعيل المادة 19 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، التي تلزم الإدارة بحماية موظفيها من التهديدات والاعتداءات أثناء ممارسة مهامهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة للحفاظ على كرامة الأستاذ الجامعي وحرمة المؤسسة التعليمية
