أخبار بلا حدود

أزمة الأجور تشعل الاحتجاجات في فرنسا.. 5.8 ملايين موظف مدعوون إلى إضراب وطني


تدخل فرنسا، الثلاثاء 17 نونبر 2026، يوماً جديداً من التوتر الاجتماعي، مع دعوة النقابات الرئيسية لموظفي القطاع العام إلى إضراب وطني وتظاهرات في عشرات المدن، للمطالبة بزيادات في الأجور وتعويض الخسائر التي لحقت بالقدرة الشرائية خلال السنوات الماضية.



ويأتي هذا التحرك بعد تعثر المباحثات بين الحكومة وممثلي الموظفين، وسط خلاف متواصل بشأن تجميد الأجور الأساسية، في وقت تواجه فيه باريس ضغوطاً مالية مرتبطة بإعداد ميزانية سنة 2027 وتقليص العجز العمومي.


وتشمل الدعوة إلى التعبئة نحو 5.8 ملايين موظف في قطاعات الوظيفة العمومية، من بينهم العاملون في التعليم والصحة والإدارات الحكومية والجماعات المحلية، دون أن يعني ذلك مشاركة جميع هؤلاء الموظفين في الإضراب.


النقابات ترفض استمرار تجميد الأجور


تتمحور المطالب النقابية حول رفع قيمة النقطة الاستدلالية التي تُعتمد في احتساب الأجور الأساسية لموظفي القطاع العام الفرنسي.


وتطالب المنظمات النقابية بزيادة فورية في هذه القيمة وربطها بمعدل التضخم، إلى جانب مراجعة شبكات الأجور والمسارات المهنية، بهدف الحد من تراجع القدرة الشرائية وتحسين جاذبية الوظائف العمومية.


وتؤكد النقابات أن استمرار تجميد النقطة الاستدلالية للسنة الرابعة على التوالي يجعل الموظفين يتحملون جزءاً متزايداً من آثار ارتفاع الأسعار.


وبحسب تقديرات عرضتها المنظمات النقابية، فقد تراجعت القدرة الشرائية المرتبطة بالأجور في الوظيفة العمومية بأكثر من 16 في المائة منذ سنة 2017، وهو رقم تستند إليه النقابات للمطالبة بتصحيح شامل للأجور.


كما تحذر من ارتفاع عدد الموظفين الذين أصبحت رواتبهم الأساسية قريبة من الحد الأدنى للأجور، خصوصاً بعد الزيادة الأخيرة التي أعلنتها الحكومة لفائدة الأجراء المشمولين بهذا الحد.


اجتماع مع رئيس الحكومة ينتهي دون اتفاق


تصاعدت الدعوات إلى الإضراب بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، مع ممثلي النقابات يوم الجمعة 13 نونبر.


وكانت المنظمات المهنية تنتظر إجراءات عاجلة تتيح تحسين الأجور قبل نهاية السنة، غير أنها اعتبرت أن المقترحات الحكومية لا تستجيب لمطالبها الأساسية.


وعرضت الحكومة إجراءات محدودة تستهدف بعض الفئات ذات الأجور المنخفضة، إلى جانب إطلاق ورش لإصلاح منظومة الأجور والمسارات المهنية في الوظيفة العمومية.


لكن النقابات رأت أن هذه المقاربة لا تعوض الزيادة العامة التي تطالب بها، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.


وأدى فشل المباحثات إلى توسيع جبهة الاحتجاج، بعدما انضمت نقابات إضافية إلى الدعوة، لتصبح التعبئة مدعومة من التنظيمات النقابية الثمانية الممثلة للوظيفة العمومية.


تظاهرات مرتقبة في باريس وعشرات المدن


تستعد العاصمة الفرنسية لاحتضان إحدى أبرز التظاهرات، حيث حدد المنظمون الساعة الثانية بعد الظهر موعداً لانطلاق المسيرة من ساحة الأمة باتجاه ساحة إيطاليا.


كما تقررت تجمعات في مدن أخرى، من بينها مرسيليا وليون وبوردو وتولوز ونانت، ضمن برنامج احتجاجي يشمل مناطق مختلفة من البلاد.


ووفق تقديرات أمنية نُشرت عشية الإضراب، قد يتراوح عدد المشاركين في التظاهرات على المستوى الوطني بين 220 ألفاً و300 ألف شخص، بينما تتوقع مصادر أمنية مشاركة عشرات الآلاف في باريس.


وتبقى هذه الأرقام تقديرات مسبقة، في انتظار إعلان الحصيلة الفعلية للمشاركة بعد انتهاء المسيرات.


ومن المرتقب أن تشمل التعبئة فئات من العاملين في قطاعات أخرى، إضافة إلى منظمات طلابية وشبابية ومجموعات مرتبطة بحركة «السترات الصفراء».


وفي مواجهة احتمال وقوع اضطرابات، أعلنت السلطات إجراءات أمنية خاصة، تشمل تقييد التجمعات غير المصرح بها بالقرب من بعض المؤسسات التعليمية بالعاصمة.


القدرة الشرائية في مواجهة قيود الميزانية


تضع هذه الاحتجاجات الحكومة الفرنسية أمام معادلة معقدة، تجمع بين مطالب الموظفين بزيادة الأجور وضرورة ضبط النفقات العمومية.


فمن جهة، ترى النقابات أن الحفاظ على جودة الخدمات العمومية يتطلب تحسين ظروف العاملين فيها، خصوصاً مع الصعوبات التي تواجهها بعض القطاعات في استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم.


ومن جهة أخرى، تواجه الحكومة تحديات مالية تدفعها إلى الحذر في إقرار زيادات عامة قد تؤثر في كتلة الأجور والنفقات السنوية للدولة.


وتبرز هذه التناقضات بالتزامن مع المناقشات المرتبطة بميزانية 2027، حيث تسعى السلطات إلى التوفيق بين الالتزامات الاجتماعية وأهداف خفض العجز.


وتشمل المطالب النقابية كذلك إلغاء يوم الانتظار غير المؤدى عنه في بعض حالات المرض، وضمان التعويض الكامل عن العطل المرضية العادية، إلى جانب تحسين المساواة المهنية بين النساء والرجال.


احتجاجات متواصلة قبل الانتخابات الرئاسية


لا يأتي إضراب الثلاثاء بمعزل عن موجة الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا منذ أسابيع.


فقد سبق للموظفين تنظيم تحركات يومي 29 شتنبر و5 نونبر، فيما شهدت البلاد احتجاجات طلابية وتحركات اجتماعية مرتبطة بغلاء المعيشة والسياسات الحكومية.


ويضيف اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2027 بعداً سياسياً إلى الأزمة، في ظل احتدام النقاش حول الأجور والخدمات العمومية والقدرة الشرائية.


ومع ذلك، فإن المطالب الأساسية للتحرك الحالي تظل اجتماعية ومهنية، وتتركز حول الأجور وظروف العمل ومستقبل الوظيفة العمومية.


وتراهن النقابات على أن يؤدي اتساع المشاركة إلى دفع الحكومة نحو تقديم التزامات مالية أكثر وضوحاً، بينما يتمسك الجهاز التنفيذي بمقاربة إصلاحية تدريجية.


Aicha Bouskine
عائشة بوسكين صحافية خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال، باحثة في العلوم السياسية وصانعة محتوى في إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الثلاثاء 17 نوفمبر 2026

              

مختصرات آخر الأخبار | أخبار بلا حدود | لاست رييل


Bannière Réseaux Sociaux

Bannière Lodj DJ






ميزانية 2027.. اسأل وافهم مع مساعد «L’ODJ» الذكي

وعدٌ تحقق: «L’ODJ ميديا» تطلق مساعدها بالذكاء الاصطناعي حول مشروع قانون المالية 2027





















Buy cheap website traffic