الرئيسية
استهل الاجتماع بعرض مفصل حول الوضعية الراهنة للسدود المغربية، حيث بلغ مخزونها نحو 4.3 مليار متر مكعب، أي ما يعادل نسبة ملء تقدر بـ37.4%، وهي نسبة تبقى محدودة رغم تحسن طفيف مقارنة بفصول سابقة. هذا المعطى أعاد إلى الواجهة أهمية ترشيد استهلاك الماء، لا سيما في المناطق التي تعاني هشاشة مائية موسمية، حيث شدد المشاركون على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية لترسيخ ثقافة الاقتصاد في الماء لدى المواطنين والمؤسسات على حد سواء.
ومن أبرز محاور الاجتماع، التقدم الحاصل في المشاريع الكبرى المبرمجة في إطار هذا البرنامج الوطني، وعلى رأسها مشروع الربط بين الأحواض المائية، الذي يهدف إلى ضمان عدالة مائية بين المناطق، وتحسين توزيع الموارد بين حوض سبو وأبي رقراق من جهة، وسدي وادي المخازن ودار خروفة من جهة أخرى. كما جرى تسليط الضوء على دينامية ملء حقينة ثمانية سدود كبرى ما بين سنتي 2021 و2025، وهو ما يُعد خطوة مهمة لتعزيز المخزون الوطني من المياه السطحية.
في موازاة ذلك، تم تقديم مستجدات مشاريع تحلية مياه البحر، التي تشكل خياراً استراتيجياً للرفع من قدرة الإنتاج الوطني، حيث من المرتقب أن تتجاوز هذه القدرة 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030. وشدد المسؤولون على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع، خصوصاً في المناطق الساحلية التي تشهد ضغطاً سكانياً وسياحياً مرتفعاً.
الاجتماع تطرق كذلك إلى أهمية تزويد العالم القروي بالماء الشروب، عبر برامج مهيكلة تسعى إلى تقليص الفوارق المجالية وضمان العدالة الاجتماعية في الولوج إلى هذه المادة الحيوية، إلى جانب دعم مبادرات إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض السقي، كآلية لتخفيف الضغط على الموارد التقليدية.
كما تم خلال الاجتماع تعديل برنامج السدود الصغرى، ومراجعة أولويات إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة، بما يتلاءم مع توزيع التساقطات المطرية وخصوصيات الأحواض المائية، وذلك لضمان مرونة أكبر في التدبير الاستباقي للموارد.
في كلمته الختامية، دعا رئيس الحكومة جميع المتدخلين إلى مضاعفة الجهود لضمان التنزيل الفعلي لمحاور البرنامج، وفق الجدول الزمني المحدد، مشدداً على ضرورة إرساء تناغم فعلي بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، من أجل تدبير مستدام ومنسجم للموارد. كما أبرز أهمية تنسيق عمل القطاعات الحكومية المعنية والمكاتب والمؤسسات العمومية، في إطار مقاربة تشاركية تضع المواطن في صلب الأولويات.
وشارك في هذا الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري أحمد البواري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بالإضافة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان
