أخنوش من دافوس: المغرب يوفق بين الطموح الاجتماعي والمصداقية الاقتصادية برؤية ملكية متبصرة

وأوضح السيد أخنوش، في كلمة ألقاها أمام المشاركين في الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي، خلال جلسة أدارها الرئيس المشترك للمنتدى، أندري هوفمان، أن بناء أي مصير جيوسياسي مستدام يظل رهيناً بوجود مجتمع متماسك وغير هش، قائلاً: “لا يمكن بناء مصير جيوسياسي على أساس مجتمع هش”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، اختار نهجاً واضحاً يقوم على الحماية الاجتماعية أولاً، مقرونة بإصلاحات عميقة وهيكلية، مكنت البلاد من مواجهة تداعيات مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 بثقة واستقرار. وفي هذا الإطار، تم تعبئة أزيد من 13 مليار دولار لتثبيت أسعار المواد الأساسية، إلى جانب 1,7 مليار دولار لحماية الأسر من ارتفاع تعريفة الماء والكهرباء.

وأبرز السيد أخنوش أن هذه السياسات مكنت من خفض معدل التضخم من أكثر من 6 في المئة خلال سنة 2023 إلى أقل من 1 في المئة خلال سنتي 2024 و2025، مع الحفاظ على وتيرة نمو تقارب 5 في المئة، إلى جانب التقليص التدريجي لمستويات العجز والمديونية، وهو ما يعكس متانة الأسس الاقتصادية للمملكة.

وأكد رئيس الحكومة أن الاقتصاد القوي والمرن يشكل الضامن الأساسي لاستدامة الورش الملكي للدولة الاجتماعية، الذي يعد أولوية كبرى للحكومة الحالية. وفي هذا السياق، تم تعميم التأمين الإجباري عن المرض ليشمل أزيد من 32 مليون مواطن، وإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة حوالي 4 ملايين أسرة، بالتوازي مع مجهود مالي غير مسبوق لفائدة قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم رفع الاعتمادات المخصصة لهذين القطاعين بنسبة تقارب 20 في المئة.

واعتبر السيد أخنوش أن الحماية الاجتماعية دون إحداث تغيير بنيوي عميق تبقى وعداً غير مكتمل، مبرزاً أن الإصلاح الشامل للركائز الاقتصادية لقي إشادة واسعة من قبل الشركاء الدوليين. وفي هذا الصدد، ذكّر بخروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، ومن اللوائح الأوروبية ذات الصلة، إلى جانب استعادة تصنيف “درجة الاستثمار” لدى كبريات وكالات التصنيف الدولية.

وأوضح أن هذه النتائج تحققت بفضل انضباط صارم في تدبير الميزانية، وإصلاحات ضريبية مستدامة، وحكامة معززة للنفقات العمومية، وجهود متواصلة في مجال الشفافية. كما ساهم تفعيل ميثاق الاستثمار في تسريع وتيرة الاستثمار المنتج، حيث تجاوزت عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر 5 ملايير دولار سنة 2025، رغم الظرفية الدولية الصعبة.

وسلط رئيس الحكومة الضوء على الموقع الاستراتيجي للمغرب، باعتباره ملتقى طرق بين أوروبا وإفريقيا والمحيط الأطلسي، مما مكنه من ترسيخ مكانته كمنصة لوجستية كبرى، يتقدمها ميناء طنجة المتوسط كأحد أهم الموانئ العالمية. كما أكد ريادة المملكة في مجال إزالة الكربون، حيث تم تأمين 46 في المئة من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مع نهاية سنة 2025، إلى جانب مشاريع استراتيجية في مجالات الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر.

وفي بعده السياسي، شدد السيد أخنوش على أهمية الوضوح السياسي لضمان الاستثمار طويل الأمد، معتبراً أن سنة 2025 تشكل محطة محورية، خاصة في ضوء اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي يعزز مكانة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس جدي وذي مصداقية للتفاوض حول قضية الصحراء المغربية.

كما توقف رئيس الحكومة عند التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، معتبراً إياه حدثاً ذا رمزية رياضية واقتصادية وحضارية، مؤكداً أن هذا الموعد العالمي يشكل لبنة أساسية ضمن استراتيجية تحولية شاملة، وليس مجرد تظاهرة رياضية عابرة.

وخلال النقاش الذي تلا الجلسة، أشار السيد أخنوش إلى النجاح الباهر الذي حققه المغرب في تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 بمستوى عالمي، معتبراً أن كأس العالم 2030 سيكون مسرّعاً حقيقياً للتنمية، من خلال المشاريع الكبرى المنجزة في مجالات البنيات التحتية والنقل والصحة والتعليم.

من جانبه، أشاد أندري هوفمان بالاستقرار الذي ينعم به المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، وبجهوده المتواصلة في التحديث وبناء دولة اجتماعية فعالة، معتبراً أن هذه العوامل مجتمعة تجعل من المملكة المغربية بلداً جذاباً للاستثمار، وقادراً على لعب أدوار محورية في محيطه الإقليمي والدولي.