تستعد إسبانيا لإطلاق عملية تسوية استثنائية تستهدف المهاجرين المقيمين على أراضيها، ابتداء من 16 أبريل 2026، في خطوة وصفت بأنها من أبرز قرارات السياسة الحكومية في المرحلة الراهنة، بالنظر إلى أبعادها الاجتماعية والاقتصادية الواسعة. وتعتمد هذه العملية على مرسوم ملكي صادق عليه مجلس الوزراء الإسباني، على

أبرزت مداخلة رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، خلال أشغال دولية احتضنتها إسطنبول، توجه المغرب نحو ترسيخ نموذج تنموي يضع الاستدامة البيئية في صلب السياسات العمومية، باعتبارها خياراً استراتيجياً وليس مجرد توجه ظرفي   وجاء هذا التأكيد في سياق مشاركة المغرب في المؤتمر الخامس للشبكة البرلمانية

تتجه المديرية العامة لأملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية نحو تفعيل إجراء جديد يهدف إلى استرجاع العقارات المملوكة للدولة، والتي لم تعد تُستغل من طرف بعض الإدارات العمومية الموضوعة رهن إشارتها، في خطوة تروم تعزيز نجاعة تدبير الرصيد العقاري العمومي وترشيد نفقاته. وحسب معطيات متداولة، فإن

يشهد جواز السفر المغربي خلال سنة 2026 تحسنًا ملحوظًا في ترتيبه العالمي، حيث ارتقى إلى المرتبة 65 وفق مؤشر هينلي لقوة جوازات السفر، ما يتيح لحامليه إمكانية الولوج إلى نحو 72 وجهة دولية دون تأشيرة مسبقة أو عبر تأشيرة عند الوصول. ويعكس هذا التقدم مسارًا تصاعديًا متواصلاً، يعزز مكانة المغرب ضمن خارطة

سجلت الموارد المائية بالمغرب تحسناً ملحوظاً، حيث بلغت نسبة ملء السدود الوطنية 75,3% إلى حدود 13 أبريل 2026، بما يعادل حوالي 12.9 مليار متر مكعب. المعطيات الرسمية تشير إلى ارتفاع بنسبة 100% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، في مؤشر إيجابي على تحسن الوضعية المائية بالمملكة. هذا الانتعاش جاء بفضل