غير أن التحالف اقترح أن يتم الاجتماع في فضاء مستقل عن مقرات الأحزاب السياسية، معتبراً أن طبيعة اللقاء تستدعي، من وجهة نظره، إطاراً يعكس الصفة المؤسساتية لرئيسة الحكومة المكلفة والأمناء العامين للأحزاب.

ومع تعذر التوافق حول هذه النقطة، لم يتم تنظيم الاجتماع الذي كان مقرراً يوم الجمعة 2 أكتوبر.

وأشار التحالف إلى أن المنصوري تجري جانباً من مشاوراتها من مقر حزب الأصالة والمعاصرة بصفتها أيضاً منسقة للقيادة الجماعية للحزب، وهو ما شكل أساس تحفظه على مكان الاجتماع.

وفي مقابل تعذر اللقاء، جدد التحالف التأكيد على أن موقفه من الحكومة المقبلة محسوم، إذ اختار الاصطفاف في المعارضة داخل البرلمان.

ويرى التحالف أن هذا الموقع يرتبط بأدوار سياسية ورقابية وترافعية، وليس بمجرد توزيع المواقع بين الأغلبية والمعارضة، مؤكداً أنه سيواصل الدفاع عن القضايا الاجتماعية والديمقراطية التي يتبناها.

وبذلك، لا يرتبط تعذر اللقاء بخلاف حول إمكانية مشاركة تحالف اليسار في الحكومة، بعدما أعلن مسبقاً اختياره المعارضة، وإنما بالصيغة والمكان اللذين كان من المفترض أن يحتضنا المشاورات مع المنصوري.

ويضيف هذا التطور نقاشاً جديداً إلى مسار المشاورات الحكومية، في وقت تواصل فيه رئيسة الحكومة المكلفة لقاءاتها مع مختلف الأحزاب السياسية تمهيداً لبلورة تركيبة الأغلبية المقبلة