ولم يقدم لشكر، عقب اللقاء، مؤشرات واضحة بشأن توجه حزبه نحو المشاركة في الحكومة المقبلة أو اختيار موقع المعارضة، مفضلاً انتظار اتضاح الصورة السياسية بشكل أكبر قبل الإعلان عن موقف نهائي.
«المجالس أمانات»
برر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي تحفظه بطبيعة المشاورات الجارية، مشيراً إلى أن ما تم تداوله داخل الاجتماع يندرج ضمن نقاش سياسي لا ينبغي الكشف عن تفاصيله في هذه المرحلة.
وأوضح أن اللقاء لم يقتصر فقط على قضايا تشكيل الحكومة، بل شكل أيضاً مناسبة لاستحضار عدد من المحطات والذكريات السياسية التي جمعت قيادات الحزبين خلال السنوات الماضية.
وكان لشكر قد حضر إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة رفقة مصطفى عجاب، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، ضمن سلسلة اللقاءات التي تجريها المنصوري مع قيادات الأحزاب السياسية.
حديث عن حضور المرأة في مواقع القرار
من بين القضايا التي تحدث عنها لشكر بشكل علني، تعيين امرأة على رأس الحكومة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً في مسار حضور النساء داخل مواقع المسؤولية السياسية.
وربط هذا المعطى بالمواقف التي يتبناها الاتحاد الاشتراكي بشأن المساواة بين النساء والرجال، مؤكداً أن القضية النسائية تشكل أحد المحاور الحاضرة في المشروع السياسي للحزب.
الموقف النهائي ما يزال مؤجلاً
رغم ذلك، لم يعلن لشكر أي قرار بشأن موقع الاتحاد الاشتراكي في المرحلة المقبلة، سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو في صفوف المعارضة.
ويبدو أن الحزب يفضل انتظار نهاية الجولة الأولى من المشاورات، قبل مناقشة الخيارات المطروحة داخل هياكله التنظيمية واتخاذ موقف رسمي من الحكومة المقبلة.
وبذلك، يظل موقع الاتحاد الاشتراكي في الخريطة السياسية الجديدة غير محسوم في الوقت الحالي، في انتظار ما ستسفر عنه بقية اللقاءات وتطورات مشاورات تشكيل الأغلبية
الرئيسية

















