تمضي الدولة المغربية نحو سنة 2026 وهي ترفع سقف الاستثمار العمومي إلى مستويات غير مسبوقة، ليس فقط كخيار اقتصادي ظرفي، بل كرهان استراتيجي طويل المدى يهدف إلى تقليص الفوارق المجالية، وإعادة التوازن بين الجهات، وربط النمو الاقتصادي بتحسين شروط العيش والخدمات الأساسية. في هذا السياق، تبرز برمجة استثمار

انعقد اليوم الخميس بالرباط اجتماع خصص لمتابعة وضعية حركة النقل واللوجستيك في ظل التقلبات الجوية المستمرة والتساقطات المطرية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، وذلك برئاسة وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح. وحضر الاجتماع ممثلون عن مختلف المصالح والقطاعات المعنية، حيث شكل مناسبة لتقييم الإجراءات

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري (الهاكا) توصية رسمية دعا من خلالها متعهدي الاتصال السمعي البصري إلى اعتماد لغة إعلامية “نظيفة” وخالية من كل أشكال التمييز والتنميط، مع الالتزام الصارم بمفردات تحترم كرامة الأشخاص وتصون التنوع الإنساني والديني الذي يميز المجتمع المغربي. وتندرج هذه التوصية،

أقرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، بوجود فجوة قائمة بين الترسانة القانونية المؤطرة لحقوق الإنسان بالمغرب ومستوى تنزيل هذه الحقوق على أرض الواقع، معتبرة أن الاحتجاجات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من المجتمع تعكس هذا التفاوت بين النص والممارسة.

اعتمد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس في بروكسيل، موقفاً رسمياً موحداً يؤيد مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، معتبراً إياها من بين “أكثر الحلول واقعية وقابلية للتطبيق” من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وجاء هذا التطور اللافت في ختام أشغال الدورة الخامسة عشرة