وأظهرت النتائج أن الجزء الأكبر من الاستهداف اتخذ طابعاً سياسياً وانتخابياً، بنسبة بلغت 93 في المائة، فيما تجاوز في حالات أخرى المجال السياسي ليطال الحياة الشخصية والأسرية والمهنية للمرشحات، إضافة إلى أوضاع شخصية مثل الإعاقة.
وتصدر التشهير أشكال العنف المرصودة بنسبة قاربت 76 في المائة، بينما بلغت نسبة المضامين التي تضمنت تحقيراً للنساء بسبب جنسهن 69,4 في المائة. كما شكلت التعليقات المسيئة والجارحة أبرز وسيلة للاعتداء الرقمي، بنسبة وصلت إلى 90,4 في المائة من الحالات المسجلة.
وجاء فيسبوك في مقدمة المنصات التي احتضنت هذه الممارسات، بعدما استأثر بنسبة 91,6 في المائة من الحالات، بما مجموعه 575 حالة موثقة، مقابل 28 حالة على إنستغرام، إضافة إلى حالات أخرى موزعة بين تيك توك ومنصات رقمية مختلفة.
وأشارت المعطيات إلى أن بعض المرشحات اضطررن إلى حذف التعليقات المسيئة وتنظيف صفحاتهن بعد ساعات من نشرها، ما يعكس طبيعة الضغط الرقمي الذي رافق حملاتهن الانتخابية.
وتبرز الأرقام أن العنف الرقمي خلال الاستحقاقات لم يقتصر على انتقاد البرامج أو المواقف السياسية، بل اتجه في عدد كبير من الحالات نحو استهداف النساء في شخصهن وهويتهن وحياتهن الخاصة، وهو ما يطرح من جديد إشكالية الحماية القانونية للنساء المشاركات في الحياة السياسية داخل الفضاء الرقمي
الرئيسية

















