دخل المغرب مرحلة جديدة في تنظيم الصيد بالمياه القارية، عقب اعتماد إطار قانوني حديث يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع وتكريس مبادئ الاستدامة وحماية الموارد المائية والثروة السمكية، في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي تعرفها المملكة. ويحمل المرسوم رقم 2.26.395، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 7