الرئيسية
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة اعتمدت خلال الولاية الحالية مقاربة جديدة للبرنامج، ترتكز على الانتقال من منطق إعادة الإيواء إلى إعادة الإسكان، حيث تم خلال البرنامج الخماسي 2024-2028 تحيين معطيات حوالي 120 ألف أسرة على الصعيد الوطني دون استثناء أي مدينة، مع إشراك القطاع الخاص والمنعشين العقاريين لتوفير وحدات سكنية تقل كلفتها عن 300 ألف درهم، وتتحمل الأسر المستفيدة جزءًا بسيطًا من التكلفة يصل في بعض الحالات إلى 100 ألف درهم فقط.
وأكد بن إبراهيم أن استكمال البرنامج الخماسي متوقع في أواخر سنة 2027 أو بداية 2028، مع وضع آليات متابعة لضمان تفادي عودة مظاهر السكن الصفيحي مستقبلًا، بما يعزز جودة العيش ويكرس الإنصاف المجالي بين مختلف المدن.
وفي جانب آخر، تناول كاتب الدولة ارتفاع أسعار العقار والإيجار، موضحًا أن السبب الرئيسي يعود إلى زيادة الطلب مقابل محدودية العرض، خاصة في المدن الكبرى التي تشهد جاذبية قوية من حيث فرص الشغل وتوفر الخدمات، مع ندرة الأراضي وارتفاع كلفة اقتنائها.
وأشار المسؤول إلى أن دخول بعض المستثمرين الذين يشترون العقارات بغرض التأجير التجاري أو إعادة البيع، إضافة إلى توسع ظاهرة الكراء المؤقت عبر منصات رقمية متخصصة، ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل ملموس، ما انعكس تلقائيًا على كلفة الإيجار بالنسبة للمواطنين.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، كشف كاتب الدولة عن دراسة جديدة تروم إرساء صيغة للكراء السكني بأسعار تقل بحوالي 20% عن أسعار السوق الحالية، مع إمكانية احتساب جزء من مبلغ الإيجار كأقساط لاقتناء المسكن عند نهاية مدة العقد، متوقعًا صدور النتائج الأولية لهذه الدراسة خلال شهر مارس المقبل
