الرئيسية
وأوضح التقرير أن محاكم المملكة بمختلف درجاتها أصدرت خلال السنة ذاتها ما مجموعه 160 مقررا قضائيا في قضايا الاتجار بالبشر، توزعت بين 84 حكما ابتدائيا بنسبة 52 في المئة و76 قرارا استئنافيا بنسبة 48 في المئة، حيث تصدرت الدائرة القضائية بالرباط لائحة المقررات بـ26 قضية، تليها طنجة بـ21 ومراكش بـ20 مقررا.
وكشف التقرير أن الأحكام الصادرة عن غرف الجنايات الابتدائية انتهت في 52 في المئة من القضايا إلى الإدانة، مقابل 34 في المئة من البراءات، فيما تمت إعادة تكييف 14 في المئة من الملفات إلى جرائم أخرى مثل جلب أشخاص للبغاء أو النصب أو هتك عرض قاصر. أما على مستوى غرف الجنايات الاستئنافية، فقد تم تأييد الإدانة في 43 في المئة من القضايا، مقابل إعادة تكييف 24 في المئة منها، وتأييد البراءة في 20 في المئة، بينما ألغيت الإدانات في 9 في المئة من الأحكام الابتدائية، في حين ألغيت البراءات في 4 في المئة من الملفات.
وبيّن التقرير أن عدد المدانين في قضايا الاتجار بالبشر خلال سنة 2024 بلغ 120 شخصا، من بينهم 76 رجلا و44 امرأة، حيث صدرت إدانات ابتدائية في حق 70 منهم، مقابل 50 في مرحلة الاستئناف. وأبرز أن أغلب المدانين من الجنسية المغربية بنسبة 94 في المئة، بينما 6 في المئة فقط من جنسيات أجنبية، وهو ما يعكس البعد العابر للحدود لهذه الجرائم.
وأظهرت المعطيات أن الاستغلال الجنسي يظل الشكل الأكثر انتشارا من بين صور الاتجار بالبشر بنسبة 76 في المئة من القضايا المحكومة، يليه الاستغلال في الهجرة غير النظامية بـ16 في المئة، ثم التسول بـ4 في المئة، والعمل القسري والاستغلال الإجرامي أو في النزاعات المسلحة بنسبة 2 في المئة لكل صنف.
كما سجل التقرير أن عدد الضحايا بلغ 269 ضحية، تشكل النساء 64 في المئة منهم مقابل 36 في المئة من الذكور، فيما بلغت نسبة الراشدين 65 في المئة (175 ضحية) مقابل 35 في المئة من القاصرين (94 ضحية). ويرى التقرير أن ارتفاع عدد الضحايا البالغين مقارنة بالسنوات الماضية يرتبط بظروف اقتصادية واجتماعية تدفع العديد منهم إلى الوقوع في شراك الاستغلال أثناء بحثهم عن فرص عمل أو ظروف معيشية أفضل
