الرئيسية
ووفق ما أوضحه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فإن السلطات المحلية تمكنت خلال أحد عشر شهراً من هذا العام من إتلاف ما يفوق 840 طناً من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان سلامة الأسواق. وتم التأكيد على مشاركة مصالح الحسبة في عمليات المراقبة، بالتعاون مع السلطات الإقليمية.
شدد الوزير على أن الوزارة تتابع عن كثب التزام الأسواق بالأسعار المقننة، مع فرض إعلان الأسعار ومكافحة أي ممارسات تؤدي إلى زيادات غير مبررة أو انخفاض في جودة المنتجات. ويهدف هذا النهج إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان صحتهم. كما تشمل الجهود تعزيز آليات التوعية والتثقيف الاستهلاكي، لتشجيع المواطنين على المطالبة بحقوقهم والإبلاغ عن المخالفات.
في سياق آخر، أشار لفتيت إلى أن مؤسسة الحسبة شهدت تطوراً ملحوظاً منذ إحيائها عام 1982، استناداً إلى القانون رقم 22-02. وتم دعم عمل المحتسبين بتعيين 53 موظفاً مؤهلاً لتسهيل مهامهم المتعلقة بمراقبة الأسعار والجودة، وتعزيز النزاهة في المعاملات التجارية. كما أكد الوزير على أهمية تطوير كفاءة الموارد البشرية العاملة في هذا المجال، من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة لضمان الاستجابة الفعالة للتحديات الجديدة.
رغم هذه الجهود، سجلت حصيلة عمل مؤسسة الحسبة تراجعاً خلال العقدين الأخيرين، بسبب انخفاض أعداد المحتسبين وسعوبات تتعلق بتحديث الآليات المعتمدة. وأشار الوزير إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعات الوزارية المختلفة والمؤسسات المعنية لمواجهة التحديات المستجدة. كما دعا إلى مراجعة التشريعات الحالية لتوفير بيئة قانونية أكثر مرونة ودعماً للرقابة، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التفتيش والرصد.
وأكد الوزير أن تطوير مؤسسة الحسبة وتحديث آلياتها يظل جزءاً من استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الشفافية والنزاهة التجارية، مع الحفاظ على حقوق المستهلكين وتحفيز الالتزام بمعايير الجودة والأسعار العادلة.
