مجلس المستشارين يبدأ مناقشة مشروع قانون الإضراب

 المشروع، الذي يعد من القوانين الحساسة والمثيرة للجدل، جاء بعد سنوات من النقاشات والمداولات داخل المؤسسة التشريعية، حيث ظل طيلة ثماني سنوات في مكتب مجلس النواب دون أن يرى النور. إلا أن الأوضاع السياسية والضغوطات الاجتماعية قد سرّعت من إقراره في الآونة الأخيرة، ليصبح خطوة مهمة في إطار تحديد قواعد ممارسة حق الإضراب في المملكة.
 
 وصول هذا المشروع إلى مجلس المستشارين تأتي في وقت حساس، بالنظر إلى أن هذا المجلس يضم ممثلين عن النقابات العمالية وأرباب العمل، وهو ما يعكس تنوع المصالح المختلفة التي ستحاول التأثير على مضمون القانون.

وبالفعل، فقد لوحظ أن هناك اعتراضات قوية من قبل بعض النقابات التي ترى أن هذا المشروع يعد بمثابة قيد على الحق الدستوري في الإضراب. النقابات العمالية، ومنها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبرت أن هذا القانون يشكل تكبيلًا للحق في الإضراب، خاصة أنه يتضمن بنودًا قد تكون مجحفة، مثل مساطر الإشعار المسبق بالإضراب والغرامات التي تفرض على النقابيين.
 
في هذا السياق، يبرز أن هناك تباينًا كبيرًا في وجهات النظر بين الحكومة والنقابات، حيث ترى الحكومة أن هذا القانون يمثل خطوة ضرورية لتنظيم حق الإضراب، وضمان أن يتم ممارسته في إطار قانوني يحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، ويراعي المصالح الاقتصادية والاجتماعية. في حين يرى المعارضون أن هذا القانون سيؤدي إلى تقليص القدرة على التعبير عن المطالب الاجتماعية والسياسية، وسيحد من القدرة على ممارسة الإضراب كوسيلة نضالية فعالة في مواجهة الممارسات أو السياسات الحكومية.
 
من جانب آخر، يعكس الجدل حول مشروع هذا القانون تعقيدات العلاقة بين الحكومة والنقابات في المغرب. ففي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة دفع هذا المشروع نحو الإقرار النهائي، فإن النقابات ترى فيه محاولة للحد من تأثيرها ونفوذها في الدفاع عن حقوق العمال. وتضيف هذه الهيئات أن إقرار هذا المشروع دون إشراك حقيقي للنقابات وأرباب العمل في حوار اجتماعي مفتوح سيؤدي إلى خلق توترات اجتماعية قد تكون لها تبعات سلبية على استقرار السوق العمل والمجتمع ككل.
 
وتتزايد الدعوات إلى ضرورة إعادة النظر في بعض بنود المشروع لتخفيف القيود المفروضة على النقابات، مثل تلك المتعلقة بالغرامات، والحرص على وجود آلية للتفاوض المتوازن بين الأطراف المعنية. ويطالب بعض المستشارين البرلمانيين بإجراء تعديلات على بعض مواد القانون التي تشدد على شروط الإضراب، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق توازن أفضل بين الحريات النقابية والحقوق الأخرى.