الرئيسية
وأوضح التوفيق أن اعتماد المغرب للمالية التشاركية جاء مع مراعاة البُعد الفقهي، حيث تم تبني هذا المصطلح للتفرقة بين هذه المعاملات وغيرها من العمليات المالية التقليدية، بهدف عدم الإيحاء بعدم شرعية المعاملات الأخرى.
كما استعرض الوزير تاريخ إسهامات المسلمين في ابتكار وسائل المبادلات المالية، مؤكدًا على تميز المغرب في المحافظة على نظام سياسي يقوم على البيعة في إمارة المؤمنين، مع الاهتمام بالحفاظ على الكليات الشرعية الخمس ومنها حفظ المال من خلال ضمان العدل في التملك والمراقبة الفعالة للأسواق.
وشدد على أن المغرب يعتمد في منظومته القانونية على مبادئ الحكامة والعدل، حيث تُسن مئات القوانين والمراسيم سنويًا استنادًا إلى مبدأ المصلحة، طالما لم تتعارض مع نصوص قطعية في الشريعة الإسلامية.
واعتبر الوزير أن الوقت الحالي هو الأنسب لتركيز الجهود على الجوانب البراغماتية المتعلقة بالوضع القائم، وفق ما يحدده برنامج المنتدى حول الاستقرار المالي.
وينظم مجلس الخدمات المالية الإسلامية هذا المنتدى تحت شعار "معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية"، بمشاركة محافظي بنوك مركزية، ومسؤولين رفيعي المستوى من هيئات تنظيمية، وممثلي مؤسسات إصدار المعايير الدولية، إلى جانب فاعلين في قطاع المالية الإسلامية، لمناقشة سبل تعزيز النمو المستدام والاستقرار المالي في القطاع.
