كيف ستسهم المبادرة الملكية تجاه دول الساحل في هيكلة الجنوب الأطلسي؟

وأكد العاهل المغربي أن “نجاح هذه المبادرة يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي، والمغرب مستعد لوضع بنياته التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة هذه الدول الشقيقة؛ إيمانا منا بأن هذه المبادرة ستشكل تحولا جوهريا في اقتصادها، وفي المنطقة كلها”.


وأكد  محللين سياسيين عبر تدوينات أن مشروع الربط الساحلي الأطلسي الذي يباشره المغرب هو البديل الأفقي والعمودي عن صيغة “G5” الأفقية، وصيغة “ECOWAS” العمودية.


وأضاف بعضهم أن فرنسا أرادت عرقلة المشروع المغاربي عبر إقليمها الإفريقي، مضيفا أن معادلات مالي والنيجر وبوركينا فاسو اليوم ماهي سوى تكسير العظام فرنسا في إفريقيا، إيذانا بالربط الأطلسي الكبير، ولتكون العودة إلى إنتاج مفهوم بذات المنحى والقوة لشمال إفريقيا بهوية مغاربية إفريقية متوسطية أطلسية.


وأوضحوا أن مشروع المغرب العملاق يروم هيكلة جنوب الأطلسي برمته، وتركيز معالم نقل مركز الثقل في السياسة الدولية نحو ضفتيه.


ولازال المغرب يستعد لتقديم دعمه عبر إتاحة البنية التحتية الخاصة بالطرق، الموانئ، والسكك الحديدية. ‏فالملك أكد ضرورة تطوير البنية التحتية في دول الساحل وربطها بشبكات النقل والاتصالات الإقليمية لضمان نجاح هذه المبادرة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة وتحسين التواصل والتجارة بين دول الساحل والعالم الخارجي.