على بُعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، لا يزال النقاش المغربي حول الأخبار الزائفة و«الديب فايك» وسوء استعمال الذكاء الاصطناعي ناقصًا بشكل لافت. يجري التركيز على المنع، والتلويح بالعقوبات الجنائية، والحديث عن ضوابط قانونية. لكن هناك ثغرة واضحة لا تحظى بما تستحقه من

غالبًا ما يكون النقاش حول الكفاءة محفوفًا بالفخاخ. فالبعض يراه مجرد خطاب أخلاقي، والآخرون يرونه وعدًا مجردًا بالمساواة في الفرص. ومع ذلك، وراء هذه الفكرة تكمن مسألة اقتصادية صرفة، تتمثل في التأكيد على تقدير الكفاءة والمهارة وتكافؤ الوصول إلى الفرص كأساس لدولة ذات مصداقية، وهو ما يضعه ميثاق 11 يناير

غالباً ما يُنظر إلى الديمقراطية التشاركية على أنها مجرد إجراء شكلي أو استشاري ثانوي في نظام إداري معقد، لكن الواقع يثبت أنها واحدة من أكثر أدوات الحكامة فعالية في المجال الاقتصادي، إذ تساعد على تفادي الأخطاء المكلفة قبل وقوعها. ويؤكد "ميثاق 11 يناير للشباب" أن الاستماع الجيد لمطالب المواطنين

  كابنُ هذه الأرض التي تعلمت من جبالها الصمود، ومن لغتها العمق، ومن تاريخها معنى الاستمرارية. أمازيغيتي ، ليست ادعاء ولا شعارا، بل انتماء راسخا لهوية ضاربة في جذور الزمن، ساهمت في صنع المغرب، وأغنته تنوعا، وحمته وحدة. نحتفل اليوم برأس السنة الأمازيغية، ليس كذكرى عابرة، بل كلحظة وعي جماعي بأن

غالبًا ما تُناقش الحريات العامة من منظور قانوني أو أخلاقي. حرية التعبير، الحق في التظاهر السلمي، تعددية الآراء : تُعتبر هذه المبادئ ضمانات ديمقراطية، ونادرًا ما ينظر إليها كأدوات اقتصادية. ومع ذلك، من خلال الدعوة إلى تفسير ديمقراطي للحريات العامة، يبرز الميثاق الوطني للشباب الصادر في 11 يناير