من المبشرات النبوية التي تثلج صدور أهل الغرب الإسلامي، والمغرب خصوصًا، حسب وترتبط بقوة الإيمان وثباته، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يَزَالُ أَهْلُ الْمَغْرِبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ». وبالرجوع إلى الرسالة الملكية إلى العلماء، بمناسبة مرور 1500 سنة على ميلاد خير

إنّ ما تشهده منطقة الساحل ليس قدراً محتوماً، بل هو نتيجة متوقّعة لتفوّق النمو الديموغرافي على النمو الاقتصادي، وللحدود التي تُقيّد الإنسان الأفريقي في الساحل وتحول دون فتح الآفاق أمامه، ولنظام اقتصادي ما زال يقوم على الهشاشة. طوال عقود، ظلّ النقاش يدور في حلقة مفرغة بين الأمن والتنمية، لكنّ الخروج

سؤال لا بد من طرحه في البداية لتبين ما الجدوى ( في واقع مجتمع لا يرى الديموقراطية و الانتخابات إلا من خلال منظار قبلي محض و راسخ لا يحيد عن تسييد أعيان الوجاهة الاجتماعية و المالية... ) من سلفية و يسار اشتراكي و شيوعي ظلا لا يراوحا في حركيتهما النضالية حدود الخطابة و المطالب النقابية دون الإقدام

إنه قبل تعقب آثار الفساد في الإدارة العمومية و الأحزاب و البرلمان و المقاولات الصناعية و التجارية،... قبل الوصول إلى ذلك التعقب فإنه المطلوب -- حسب وجهة نظري المتواضعة -' محاربة عقلية الفساد المتوارثة من خلال بعص العادات و التقاليد السيئة المشجعة على ارتكاب الفساد بأنانية و غطرسة دون خجل و لا

في المجال الجيوسياسي، لا تُعلن المنعطفات الحاسمة عبر ضجيج العناوين أو مشاهد الانفجار السياسي، بل تظهر غالبًا في التفاصيل الدقيقة؛ في عبارة منتقاة بعناية، أو إشارة صامتة داخل نص دبلوماسي، هذا تمامًا ما ينطبق على القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية. قرار جاء بعبارات هادئة لا تبحث عن صخب،