في المغرب، صار لبعض الصحافيين اختصاص دستوري مستعجل: تعيين رئيس الحكومة قبل الملك، ثم إعفاؤه قبل أن يجف الحبر الذي عُيّن به. يشرب المرشح قهوة الصباح رئيسًا، ويتناول غداءه رئيسا سابقًا، ويكتشف مساءً أنه لم يكن سوى «اسم مطروح بقوة». قوة ماذا؟ قوة العنوان، طبعًا؛ أما المعلومة فكانت في عطلة، والمصدر

أحيانًا، أجدني أضحك وحدي، بصوت مرتفع، وأنا أستمع إلى محمد عاطر في «ريحة الدوار». ضحك يفاجئني، يفكّ شيئًا معقودًا في داخلي، ويعيدني إلى تلك الخفة التي تضيع منا ونحن نتدرب، كل يوم، على الجدية. ثم، حين تهدأ الضحكة، أنتبه إلى أن هذا الرجل ترك في نفسي أكثر من طرافة: وجهًا أليفًا لم أره، وعبارة تستحق أن

شهدت الانتخابات البرلمانية المغربية التي جرت في 23 سبتمبر 2026، جدلا واسعا حول نتائجها ومآلاتها وسيناريوهاتها، ولكن هناك أسئلة جوهرية بخصوص هذا الاقتراع تستحق اهتمامًا خاصًا: ما هو الدور الذي يجب أن يلعبه البرنامج الانتخابي في التوجه العام لأي حزب في ضوء نتائج هذه الانتخابات؟ إلى أي حد سيتم بلورة

سمحت الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 سبتمبر 2026 بتجديد المقاعد الـ395 في مجلس النواب، لكنها سلطت الضوء على حقيقة بالغة الأهمية والخطورة، تتمثل في نسبة المشاركة الانتخابية التي لم تتجاوز 38,08 في المائة على الصعيد الوطني . وهو ما يدعو إلى تجاوز القراءة البسيطة للنتائج بين الأحزاب، للتساؤل عن

لم تقتصر انتخابات 23 شتنبر 2026 على تغيير ترتيب الأحزاب داخل مجلس النواب، بل أعادت إلى الواجهة سؤالا ظل حاضرا منذ انتخابات 2021: كيف تتحول أصوات الناخبين إلى مقاعد؟ وما الدور الذي يلعبه القاسم الانتخابي في رسم الخريطة البرلمانية؟ فالنتائج المؤقتة لـ2026 وضعت الأصالة والمعاصرة في الصدارة بـ97 مقعدا،

انتهت الانتخابات، وحُسم توزيع المقاعد، وبدأ الفائزون يستوعبون نتائجهم، بينما يراجع الخاسرون أسباب تعثرهم. ومع مرور الأيام، سيخفت ضجيج الحملة الانتخابية تدريجياً، ليبدأ ما هو أكثر جدية: تدبير الشأن العام بالنسبة إلى الأغلبية، ومراقبة العمل الحكومي واقتراح البدائل بالنسبة إلى المعارضة. ومن الطبيعي

ما إن أُغلقت صناديق اقتراع تشريعيات 23 شتنبر حتى بدا أن حملة سياسية جديدة بدأت تتشكل في الأفق. عبد الإله بنكيران لم ينتظر تشكيل الحكومة المقبلة ليحدد موقع حزبه، إذ اعتبر أن العدالة والتنمية حقق عودة سياسية مهمة، وأعلن، في إطار موقفه الشخصي إلى حين حسم مؤسسات الحزب، رفض المشاركة في تجربة حكومية

قبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، برز نوع غريب من التنافس بين البرامج الانتخابية : التنافس على الأرقام. ماذا لو كان البرنامج الانتخابي الحقيقي في جوهره عقدا للحكامة في ظل عدم اليقين؟ كم عدد مناصب الشغل؟ كم مليار درهم؟ كم مسكنا؟ كم مستشفى؟ ما الحد الأدنى للأجور؟ ما

لا تزال أحداث 30 و31 يوليو قيد التحقيق، لكن الأزمة غيّرت وجهتها سياسيا منذ الآن. فقد انطلقت من سبتة، ثم انتقلت إلى مدريد، حيث باتت تغذي النقاش حول الهجرة، والعلاقة مع المغرب، ومدى قدرة حكومة بيدرو سانشيز على ضبط حدودها. والمفارقة الكبرى أن الحكومة الإسبانية تقول إنها لا تملك أدلة تسمح باتهام الرباط

يبدو أن العطلة الصيفية كانت ممتعة بشكل استثنائي هذا العام، فمنذ صدور البرنامجين الاقتصاديين لحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، ونحن ننتظر أن تتحرك تلك الآلة النقدية التي اعتدنا عليها. نبحث عنها في البرامج التلفزيونية، والبودكاست، والإذاعات، والأعمدة الاقتصادية، والحوارات الأسبوعية،

مع اقتراب انتخابات شتنبر 2026، ستقدم الأحزاب السياسية برامجها وأولوياتها ووعودها. ومن الطبيعي أن يحتل التشغيل والصحة والتعليم والقدرة الشرائية والحماية الاجتماعية والتنمية المجالية حيزًا مهمًا في النقاش. غير أن هناك رهانًا آخر أصبح لا غنى عنه، وينبغي أن يحضر بوضوح في جميع البرامج الانتخابية : تكوين