لم تكن كأس أمم إفريقيا الأخيرة مجرد موعد كروي بسيط كما اعتادت عليه منتخبات القارة على مدى ال34 نسخة السابقة، بل تحولت النسخة ال35، التي احتضنها المغرب في الفترة الممتدة من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026، إلى محطة تاريخية متعددة الأبعاد، ومهرجان عالمي التامت فيه الرياضة بالتنظيم، والمنافسة بالرسائل

لقد أقسم عليها. كرّرها بإصرار. وكاد ينقشها في رخام الخطاب الوطني: وليد الركراكي سيُعيد كأس إفريقيا للأمم إلى المغرب. في الرباط، وأمام مركب مولاي عبد الله المشتعل، وبلدٍ كان واثقًا، لم يُوفَ الوعد. والأسوأ من ذلك أن نهائي كأس إفريقيا 2025 انتهى بطعم المرارة، والإحباط، وإحساس عارم بالهدر، على وقع

شهدت المدرجات والمقاطع التلفزيونية مشهدًا أثار الدهشة: لاعبو السنغال يغادرون أرضية الملعب ثم يعودون إليها. وسط هذا الارتباك، يطرح سؤالا بسيطا، لكنه جوهري : هل كان على الحكم أن يعلن عن خسارة تلقائية؟ القوانين واضحة، يقال. وقانون اللعبة كذلك. مغادرة المباراة تعني التعرض لعقوبة قصوى. ومع ذلك، استؤنفت

طُويت صفحة كأس أمم إفريقيا. خلت المدرجات، ووجدت الكؤوس أصحابها، وبدأت مرحلة التقييم. غير أن حقيقة واحدة تفرض نفسها بقوة: بالتوازي مع مجريات البطولة، تعرّض المغرب، بصفته البلد المنظِّم، لحملة ممنهجة من زعزعة الثقة إعلاميًا ورقميًا. لم يعد الأمر افتراضًا أو احتمالًا، بل واقعًا تثبته الحقائق. ما كان

على بُعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، لا يزال النقاش المغربي حول الأخبار الزائفة و«الديب فايك» وسوء استعمال الذكاء الاصطناعي ناقصًا بشكل لافت. يجري التركيز على المنع، والتلويح بالعقوبات الجنائية، والحديث عن ضوابط قانونية. لكن هناك ثغرة واضحة لا تحظى بما تستحقه من