مع اقتراب انتخابات 2026، يضع حزب الاستقلال مكافحة الفساد والريع وتضارب المصالح ضمن المحاور الأساسية لبرنامجه، واضعا هدفا مركزيا يتمثل في استعادة الثقة بين المواطن والإدارة والاقتصاد، والانتقال من منطق الامتيازات إلى منطق المسؤولية والمحاسبة. الثقة.. أول ضحايا الفساد الفساد لا يظهر دائما في شكل

حاسوب، اتصال بالإنترنت واجتماع عبر “زوم”.. أحيانا لا يحتاج المكتب إلى أكثر من بضعة أمتار مربعة. فالعمل عن بُعد بدأ بالفعل في تغيير علاقتنا بالشغل. وفي برنامجه للفترة 2026-2031، يريد حزب الاستقلال الرهان على هذا النموذج، خصوصا لدعم ريادة الأعمال النسائية. ويطرح هذا التوجه سؤالا أوسع حول مستقبل العمل

ماذا لو لم تكن كل الوظائف التي يحتاج المغرب إلى خلقها خلال السنوات المقبلة موجودة داخل مصنع أو إدارة أو حتى داخل شركة مقرها المملكة؟ برنامج «100 ألف موهبة رقمية»   من بين المقترحات الموجهة إلى الشباب في البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال للفترة 2026-2031، يبرز هدف يستحق أكثر من مجرد المرور عليه

يضع حزب الاستقلال المدرسة العمومية في قلب مشروعه الاجتماعي للفترة 2026-2031. من تأهيل المؤسسات التعليمية في الوسط القروي، وتعميم الربط بالإنترنت، إلى تطوير تكوين المدرسين، ومحاربة الهدر المدرسي، وإدماج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، يراهن الحزب على جعل المدرسة المدخل الأول لتحقيق تكافؤ

مع كل دخول مدرسي، يتكرر القلق نفسه لدى الأسر: إلى أي حد سترتفع رسوم التمدرس هذه المرة؟ حزب الاستقلال يقترح وضع إطار واضح لهذه الزيادات. زيادات تتكرر مع كل موسم دراسي يكاد هذا السيناريو يتحول إلى عادة سنوية، ففي ماي 2024، أعلنت عدة مؤسسات خاصة عن زيادات جديدة في رسوم التمدرس بالنسبة إلى السلكين

لا تزال أحداث 30 و31 يوليو قيد التحقيق، لكن الأزمة غيّرت وجهتها سياسيا منذ الآن. فقد انطلقت من سبتة، ثم انتقلت إلى مدريد، حيث باتت تغذي النقاش حول الهجرة، والعلاقة مع المغرب، ومدى قدرة حكومة بيدرو سانشيز على ضبط حدودها. والمفارقة الكبرى أن الحكومة الإسبانية تقول إنها لا تملك أدلة تسمح باتهام الرباط

يبدو أن العطلة الصيفية كانت ممتعة بشكل استثنائي هذا العام، فمنذ صدور البرنامجين الاقتصاديين لحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، ونحن ننتظر أن تتحرك تلك الآلة النقدية التي اعتدنا عليها. نبحث عنها في البرامج التلفزيونية، والبودكاست، والإذاعات، والأعمدة الاقتصادية، والحوارات الأسبوعية،

مع اقتراب انتخابات شتنبر 2026، ستقدم الأحزاب السياسية برامجها وأولوياتها ووعودها. ومن الطبيعي أن يحتل التشغيل والصحة والتعليم والقدرة الشرائية والحماية الاجتماعية والتنمية المجالية حيزًا مهمًا في النقاش. غير أن هناك رهانًا آخر أصبح لا غنى عنه، وينبغي أن يحضر بوضوح في جميع البرامج الانتخابية : تكوين

طرح حزب التقدم والاشتراكية على الطاولة، مؤخرًا، سلسلة من الالتزامات التي يصعب أن تمر دون أن تثير الانتباه: مليون منصب شغل صافٍ خلال خمس سنوات، ومعاش تقاعد أدنى بقيمة 3 آلاف درهم، ودعم اجتماعي لا يقل عن ألف درهم شهريًا، و12 ألف توظيف صافٍ سنويًا في قطاع التعليم، إلى جانب طموحات كبيرة في مجالي الصحة

من المفترض أن تتطرق الحملة الانتخابية، في العادة، لقضايا التشغيل والقدرة الشرائية والصحة والتعليم والسكن والضرائب. لكنها مطالبة اليوم أيضًا بالحديث عن الماء والطاقة والذكاء الاصطناعي والسيادة التكنولوجية وسلاسل الإمداد. وهذا ليس مجرد انعكاس لموضة عابرة، بل لأن العالم الذي كانت الأحزاب المغربية تبني