مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في شتنبر 2026، يبدو النقاش السياسي في المغرب وكأنه يدور في حلقة مفرغة حول ذاته. تتوالى التصريحات، وتكثر الوعود، وتتغير التحالفات أو تتشكل، لكن القضايا الاقتصادية الكبرى التي تمس الحياة اليومية للمواطنين تبقى، بشكل لافت، غائبة عن صلب النقاش العام. وكأن الاقتصاد

في ظرف أسبوع واحد فقط، بدا وكأن المجتمع المغربي يعيش على إيقاع متسارع من الأخبار الصادمة التي تتكرر بتفاصيل مختلفة وتلتقي في جوهر واحد : عنف مفاجئ، جرائم غير متوقعة، وانهيار مقلق في حدود الضبط الاجتماعي  من فيديو الشاب الذي يصرخ “راني خدام على الواليدة” وهو يواجه سرقة بالعنف في الشارع، إلى

أصبح المغرب يجذب الصناعة الصينية في مجالات السيارات الكهربائية، البطاريات، الإطارات، الأقطاب الموجبة والسالبة. وفي طنجة، القنيطرة، والجرف الأصفر، تتشكل خريطة صناعية جديدة. بالنسبة للرباط، يمثل ذلك فرصة تاريخية : مناصب شغل، صادرات، ارتقاء صناعي، وسيادة إنتاجية. أما بالنسبة لبروكسل، فالأمر يُعد أيضاً

خلال عشرين سنة، دأبت الحكومات على إقناع الطبقة الوسطى المغربية بأن صعوباتها ناتجة عن عوامل خارجية: الأزمة المالية، كوفيد، الجفاف، حرب أوكرانيا، التضخم المستورد، التوترات الجيوسياسية، أسعار النفط، أسعار الفائدة العالمية… لكن المشكلة أن هذه التفسيرات، رغم صحتها في كثير من الأحيان، تتحول مع الوقت إلى

إن عكس مسار المرحلة الليبرالية المفرطة لا يعني إغلاق الاقتصاد، بل يعني إعادة فتح المستقبل. يأتي وقت في الحياة السياسية لأي بلد لا يعود فيه النقاش محصوراً في حصيلة حكومة معينة، بل يتجاوز ذلك إلى إرهاق نموذج بكامله. حكومة عزيز أخنوش تَعرض إنجازاتها : توسيع الحماية الاجتماعية، استثمارات عمومية مهمة،