مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، بدأت الخطوط الإيديولوجية تعود تدريجياً إلى النقاش العمومي في المغرب، حيث لم تعد النقاشات بين الأمين العام لحزب الاستقلال ورئيس التجمع الوطني للأحرار مجرد سجال سياسي عابر، بل تحولت إلى تعبير عن سؤال أعمق: من يحمي المواطن عندما تتحول دينامية السوق إلى مصدر ضغط

مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، بدأت الخطوط الإيديولوجية تعود تدريجياً إلى النقاش العام في المغرب. خلف تبادلات تبدو تقنية أو مرتبطة بالأرقام، يتشكل في العمق جدل سياسي حقيقي حول موقع الدولة في الاقتصاد، وحول معنى “حماية المواطن” داخل سوق يفترض أنه حر. الحديث عن السوق لم يعد مجرد نقاش اقتصادي صرف. فهو

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، بدأت الخطوط الإيديولوجية تعود تدريجياً إلى النقاش العمومي في المغرب. فخلف السجالات المتزايدة بين الأمين العام لحزب الاستقلال ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، لا يتعلق الأمر بمجرد تنافس سياسي عادي، بل بصراع أعمق حول سؤال جوهريلا: من يحمي المواطن عندما يصبح السوق

الردّ على طرح سياسي معيّن قد يكون ضرورياً أحياناً، لكنه يفرض قبل كل شيء قدراً من العدالة الفكرية والصدق السياسي. وهذا هو الحد الأدنى المطلوب في أي نقاش عمومي جاد. فعندما يتحدث مسؤول سياسي عن تدخل الدولة لتصحيح اختلالات السوق، لا يمكن أن يكون الرد مجرد اتهامه بالرغبة في العودة إلى اقتصاد مُدار أو

 تدخل بلادنا مرحلة جديدة عنوانها “المغرب الصاعد بسرعة واحدة”، يكون الإنسان والعمران في صلب أولوياته، وترتكز على ترسيخ العدالة المجالية والاجتماعية كمدخل أساسي للتنمية والكرامة والاستقرار. ومن داخل هذا الورش الوطني الكبير، تبرز قضية تشغيل الشباب باعتبارها أحد أبرز التحديات المطروحة اليوم، لما