من مخطط «المغرب الرقمي 2030» لحكومة أخنوش إلى تعهدات حكومة المنصوري… السيادة الرقمية ليست شعارات ولا خوادم مستوردة، بل معركة وطنية لحماية المعطيات وامتلاك التكنولوجيا وصناعة القرار. بيانات المغاربة جزءًا من السيادة الوطنية لم تعد السيادة الوطنية تقاس فقط بحدود الأرض والمياه والأجواء، ولا بقوة

في اللحظة التي تكشف فيها المؤشرات الرسمية عن تحول عميق في علاقة المغاربة بالزواج، اختارت الحكومة الجديدة أن تضع دعم المقبلين على الزواج ضمن برنامجها الاجتماعي، عبر منحة تصل إلى 5000 درهم. الإجراء يحمل بعدًا رمزيًا واضحًا، لأنه يعترف بأن تأسيس الأسرة لم يعد شأنًا خاصًا صرفًا، بل أصبح موضوعًا للسياسة

نظمت كلية علوم التربية بجامعة محمد الخامس بالرباط ومركز تناظر للدراسات والأبحاث، بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، ندوة علمية حول موضوع «المشاركة المواطنة بين النظرية والممارسة»، خلال يومي 21 و22 أكتوبر 2026. وتوزع برنامج هذه الندوة على خمس جلسات علمية بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية، جمعت

وزراؤنا ينحدرون من تاونات وتازة وبركان وبولمان وتارودانت وزاكورة والشرق وغيرها. التنوع الترابي للمغرب حاضر في قمة الدولة. ومع ذلك، ما إن يستقر ممثلو الجهات داخل مكاتبهم الوزارية حتى يعيدوا، في كثير من الأحيان، إنتاج المركزية نفسها التي عرفوها من قبل. مفارقة سياسية تطرح سؤالًا أساسيًا: لماذا يجد

يواجه الاقتصاد الجزائري هشاشة هيكلية ناجمة عن اعتماده الكبير على المحروقات، وتقلبات الأسعار العالمية، وضعف تنوع القاعدة الإنتاجية. وتُفاقم هذه الصعوبات كلٌّ من البطالة، والضغوط التضخمية، وارتفاع الإنفاق العام. وقد سبق لصندوق النقد الدولي أن حذر من استمرار العجز في الميزانية والحسابات الخارجية، مما

بعد الانتخابات التشريعية، يأتي زمن التحالفات والحسابات والمفاضلات، ثم لحظة التعيين. يدخل عدد محدود من المسؤولين إلى الحكومة، بينما يكتشف كثيرون غيرهم أنهم كانوا، في نظر أنفسهم أو في نظر محيطهم، أولى بالمقعد الوزاري. وبين طموحات خابت وخلافات سياسية حقيقية، تبدأ مرحلة متوقعة تتكرر تقريبًا في كل مرة،

ثمة تواريخ لا تبقى مجرد أيام في الذاكرة، بل تتحول إلى نقاط فاصلة يصعب تجاوزها كلما حاولنا فهم ما حدث أو إعادة طرح الأسئلة، والسابع من أكتوبر 2023 واحد من تلك التواريخ. لا يمكن، في تقديري، فهم ذلك اليوم بمعزل عن تاريخ طويل عاش خلاله الفلسطينيون تحت الاحتلال والحصار والتهجير والصراع. ومن هذه الزاوية،

نادراً ما كان الصمت السياسي في المغرب بهذا القدر من الوضوح. لا تسريبات جدية، ولا أسماء مؤكدة، ولا مؤشرات حاسمة بشأن شكل الأغلبية المقبلة. حتى تلك الأخبار التي كانت تجد طريقها عادة إلى الصحافة عبر الكواليس الحزبية تبدو هذه المرة شبه غائبة. فمنذ الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر، دخل المشهد السياسي

قد لا يكون الرقم الأكثر إثارة للقلق في تشريعيات 23 شتنبر 2026 موجوداً في جداول النتائج أو في حصيلة هذا الحزب أو ذاك. الرقم يوجد في مكان آخر: فالشباب بين 18 و34 سنة لا يمثلون سوى 19 في المائة من المسجلين في اللوائح الانتخابية، فيما لا تتجاوز نسبة الفئة بين 18 و24 سنة 4 في المائة. وهنا تبدأ المعضلة

انتهت الانتخابات. فاز من فاز، وخسر من خسر، وهدأت نسبياً أصوات الميكروفونات والحملات والتجمعات والمنشورات التي كانت تلاحقنا من الصباح إلى المساء. مبروك للفائزين. وأقولها دون تمييز بين حزب وحزب، أو أغلبية ومعارضة. من اختاره المواطنون لتمثيلهم يستحق التهنئة، لكنه يستلم معها شيئاً أثقل بكثير من