احتضن مقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بالدار البيضاء اجتماع عمل استراتيجيًا جمع قيادة الاتحاد بمسؤولي حزب الاستقلال. وقد أتاح هذا اللقاء، المنظم على مقربة من الاستحقاقات التشريعية لشهر شتنبر، تقريب وجهات النظر بشأن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مع التركيز على تعزيز تنافسية

في كلمته خلال اللقاء التواصلي مع مرشحات ومرشحي حزب الاستقلال لتقديم البرنامج الانتخابي للفترة 2026–2031، اختار نزار بركة أن يضع النقاش في مكان أبعد من الحسابات الانتخابية المباشرة. فالكلمة، في جوهرها، لا تنطلق من سؤال تقليدي من قبيل: ماذا سننجز خلال الولاية المقبلة؟ وإنما من سؤال أكثر صعوبة وأهمية:

بقلم: عبد الغني العراس محلل اقتصادي – عضو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، من الطبيعي أن ينشغل النقاش العمومي بالأحزاب والمرشحين والبرامج والتحالفات، وأن تتكاثر الوعود والخطابات خلال الحملة الانتخابية. وهذا أمر طبيعي في أي ممارسة ديمقراطية. لكن، أبعد

هناك رجال يمرون من مواقع المسؤولية مروراً عادياً، وهناك من يتركون بصمات واضحة من خلال ما ينجزونه على أرض الواقع. ومن بين الكفاءات المغربية التي استطاعت أن تفرض حضورها في تدبير الشأن العام، يبرز اسم السيد نزار بركة، الذي راكم تجربة غنية في مجالات الاقتصاد والمالية والتجهيز والماء، وجعل من الكفاءة

من موقعي كدبلوماسي سابق، وبحكم ما راكمته من تجربة في العلاقات الدولية وما أتاحته لي هذه التجربة من تواصل مع شخصيات وازنة في مختلف أنحاء العالم، أجد من واجبي أن أطرح هذه الملاحظات بكل صراحة ومسؤولية. لقد توصلت، في مناسبات مختلفة، بعدد من المكالمات والرسائل من شخصيات دولية وازنة تربطها بالمغرب علاقات

طرح حزب التقدم والاشتراكية على الطاولة، مؤخرًا، سلسلة من الالتزامات التي يصعب أن تمر دون أن تثير الانتباه: مليون منصب شغل صافٍ خلال خمس سنوات، ومعاش تقاعد أدنى بقيمة 3 آلاف درهم، ودعم اجتماعي لا يقل عن ألف درهم شهريًا، و12 ألف توظيف صافٍ سنويًا في قطاع التعليم، إلى جانب طموحات كبيرة في مجالي الصحة

من المفترض أن تتطرق الحملة الانتخابية، في العادة، لقضايا التشغيل والقدرة الشرائية والصحة والتعليم والسكن والضرائب. لكنها مطالبة اليوم أيضًا بالحديث عن الماء والطاقة والذكاء الاصطناعي والسيادة التكنولوجية وسلاسل الإمداد. وهذا ليس مجرد انعكاس لموضة عابرة، بل لأن العالم الذي كانت الأحزاب المغربية تبني

أحيانا لا تكشف عناوين البرامج الانتخابية وحدها عن توجهاتها الحقيقية، بل تظهر ملامحها الأعمق عند وضع مختلف المقترحات في سياق واحد، وربط الأفكار المتناثرة داخلها رسميا، يتضمن البرنامج التشريعي لحزب الاستقلال للفترة 2026-2031 ما مجموعه 99 إجراء موزعا على خمسة محاور رئيسية : الأسرة والقيم، ومحاربة

أُنجز هذا التحليل بتاريخ 7 أغسطس/آب 2026، يوم توقيع اتفاق مكة. وبما أن تفاصيل تنفيذ الاتفاق وآلياته العسكرية لم تُنشر كاملة بعد، فإن بعض الاستنتاجات الواردة فيه تندرج ضمن القراءة الجيوسياسية والسيناريوهات المحتملة، لا ضمن الوقائع المثبتة. لا يمكن فهم اتفاق مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية

في الولايات المتحدة وفرنسا، يتزايد عدد الشباب العاملين الذين يعودون للإقامة في منزل الأسرة، بعدما أصبحت تكاليف السكن وغلاء المعيشة وهشاشة سوق العمل تحول دون قدرتهم على الاستقلال. أما في المغرب، فإن العيش مع الوالدين لم يكن يومًا ظاهرة استثنائية، لكنه قد يكتسب اليوم بُعدًا جديدًا، إذ لم يعد مرتبطًا

مع اقتراب أي استحقاق انتخابي، يتكرر مشهد يكاد يكون واحدًا في مختلف الديمقراطيات؛ فكل حزب يعتقد أنه في طريقه إلى تحقيق التقدم، وكل مناصر يوقن بأن مرشحه يكتسب زخمًا لا يمكن إيقافه، وكل متابع للشبكات الاجتماعية يشعر بأن الرأي العام يميل إلى صفه. لكن ما إن تُعلن النتائج حتى يكتشف كثيرون أنهم لم يكونوا