شهدت الانتخابات البرلمانية المغربية التي جرت في 23 سبتمبر 2026، جدلا واسعا حول نتائجها ومآلاتها وسيناريوهاتها، ولكن هناك أسئلة جوهرية بخصوص هذا الاقتراع تستحق اهتمامًا خاصًا: ما هو الدور الذي يجب أن يلعبه البرنامج الانتخابي في التوجه العام لأي حزب في ضوء نتائج هذه الانتخابات؟ إلى أي حد سيتم بلورة

سمحت الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 سبتمبر 2026 بتجديد المقاعد الـ395 في مجلس النواب، لكنها سلطت الضوء على حقيقة بالغة الأهمية والخطورة، تتمثل في نسبة المشاركة الانتخابية التي لم تتجاوز 38,08 في المائة على الصعيد الوطني . وهو ما يدعو إلى تجاوز القراءة البسيطة للنتائج بين الأحزاب، للتساؤل عن

لم تقتصر انتخابات 23 شتنبر 2026 على تغيير ترتيب الأحزاب داخل مجلس النواب، بل أعادت إلى الواجهة سؤالا ظل حاضرا منذ انتخابات 2021: كيف تتحول أصوات الناخبين إلى مقاعد؟ وما الدور الذي يلعبه القاسم الانتخابي في رسم الخريطة البرلمانية؟ فالنتائج المؤقتة لـ2026 وضعت الأصالة والمعاصرة في الصدارة بـ97 مقعدا،

في إطار التحولات الكبرى التي يشهدها النظام الدولي، وتعزيزا لقدرة المغرب على التكيف مع انعكاساتها ، وترسيخا لمكانته كفاعل مؤثر ومحرك لا كمتفرج ، وكصانع للأحداث لا مجرد متلق لها ، لم يكن اللقاء الثلاثي الذي جمع، يوم الأربعاء 16 شتنبر 2026 بنيويورك، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووزير الخارجية

قبل أن يطلب المرشح ثقة الناخب، قد تكشف ورقة واحدة ملقاة على الأرض حقيقة فهمه للمسؤولية… فهل تبدأ النزاهة من صندوق الاقتراع أم من الشارع؟ رمي المنشورات الانتخابية عشوائيًا ليس دعاية، بل تلويث للفضاء العام والطبيعة… ومطلوب من وزارة الداخلية تجريم هذه الممارسة ومعاقبة المسؤولين عنها بعقوبات رادعة قد

ما إن أُغلقت صناديق اقتراع تشريعيات 23 شتنبر حتى بدا أن حملة سياسية جديدة بدأت تتشكل في الأفق. عبد الإله بنكيران لم ينتظر تشكيل الحكومة المقبلة ليحدد موقع حزبه، إذ اعتبر أن العدالة والتنمية حقق عودة سياسية مهمة، وأعلن، في إطار موقفه الشخصي إلى حين حسم مؤسسات الحزب، رفض المشاركة في تجربة حكومية

قبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، برز نوع غريب من التنافس بين البرامج الانتخابية : التنافس على الأرقام. ماذا لو كان البرنامج الانتخابي الحقيقي في جوهره عقدا للحكامة في ظل عدم اليقين؟ كم عدد مناصب الشغل؟ كم مليار درهم؟ كم مسكنا؟ كم مستشفى؟ ما الحد الأدنى للأجور؟ ما

لا تزال أحداث 30 و31 يوليو قيد التحقيق، لكن الأزمة غيّرت وجهتها سياسيا منذ الآن. فقد انطلقت من سبتة، ثم انتقلت إلى مدريد، حيث باتت تغذي النقاش حول الهجرة، والعلاقة مع المغرب، ومدى قدرة حكومة بيدرو سانشيز على ضبط حدودها. والمفارقة الكبرى أن الحكومة الإسبانية تقول إنها لا تملك أدلة تسمح باتهام الرباط

يبدو أن العطلة الصيفية كانت ممتعة بشكل استثنائي هذا العام، فمنذ صدور البرنامجين الاقتصاديين لحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، ونحن ننتظر أن تتحرك تلك الآلة النقدية التي اعتدنا عليها. نبحث عنها في البرامج التلفزيونية، والبودكاست، والإذاعات، والأعمدة الاقتصادية، والحوارات الأسبوعية،

مع اقتراب انتخابات شتنبر 2026، ستقدم الأحزاب السياسية برامجها وأولوياتها ووعودها. ومن الطبيعي أن يحتل التشغيل والصحة والتعليم والقدرة الشرائية والحماية الاجتماعية والتنمية المجالية حيزًا مهمًا في النقاش. غير أن هناك رهانًا آخر أصبح لا غنى عنه، وينبغي أن يحضر بوضوح في جميع البرامج الانتخابية : تكوين

طرح حزب التقدم والاشتراكية على الطاولة، مؤخرًا، سلسلة من الالتزامات التي يصعب أن تمر دون أن تثير الانتباه: مليون منصب شغل صافٍ خلال خمس سنوات، ومعاش تقاعد أدنى بقيمة 3 آلاف درهم، ودعم اجتماعي لا يقل عن ألف درهم شهريًا، و12 ألف توظيف صافٍ سنويًا في قطاع التعليم، إلى جانب طموحات كبيرة في مجالي الصحة