لا تنقص المغرب استراتيجية رقمية. ما ينقصه دولة تقبل أن تُحاسَب على نتائجها، والحكومة التي تتشكل اليوم أمامها فرصة لتكون كذلك. 38,02 في المائة. تلك هي نسبة المشاركة المسجلة في 23 شتنبر، وهي الأضعف منذ 2007. يمكن أن نطيل النقاش في أسبابها، لكن كل من قصد يوماً إدارة مغربية يعرف جزءاً من الجواب: ملف

لم يعد ارتفاع أسعار البنزين أو الغازوال في المغرب خبراً اقتصادياً يهم أصحاب السيارات وحدهم. كل زيادة جديدة في لوحة الأسعار أمام محطات الوقود تجد طريقها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى ميزانية الأسرة، وكلفة نقل السلع، وأسعار بعض الخدمات، وحتى إلى حسابات المقاولات الصغيرة التي تشتغل بهوامش محدودة. لهذا

يُشكل تعيين الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري في منصب رئيسة الحكومة، بتاريخ 29 سبتمبر 2026، تطوراً بارزاً في مستوى تمثيل المرأة على رأس السلطة التنفيذية في المغرب. وبصفتها منسقة للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تصدر الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، فقد ستقبل جلال الملك

تكشف نتائج الانتخابات التشريعية المغربية الأخيرة، أن إعلان نهاية حزب "العدالة والتنمية" كان حكما متسرعًا. فانتقال الحزب من ثلاثة عشر مقعدًا سنة 2021 إلى أربعة وخمسين مقعدًا في اقتراع 23 شتنبر 2026 يعني استعادة قدرة معتبرة على المنافسة، وإن لم يعنِ استرجاع موقعه السابق. إنها عودة سياسية تتجاوز

«العمل على الذات لا يفيد» جملة تبدو، للوهلة الأولى، كأنها استفزاز مباشر لكل ما تعلمناه خلال السنوات الأخيرة عن التنمية الذاتية، والوعي، والتأمل، واكتشاف الذات، و«أفضل نسخة من أنفسنا». لكنها، في قراءة أعمق، قد تكون دعوة إلى سؤال أكثر إزعاجاً: ماذا لو كان جزء من معاناتنا ناتجاً عن محاولتنا المستمرة

انتهت الانتخابات، وحُسم توزيع المقاعد، وبدأ الفائزون يستوعبون نتائجهم، بينما يراجع الخاسرون أسباب تعثرهم. ومع مرور الأيام، سيخفت ضجيج الحملة الانتخابية تدريجياً، ليبدأ ما هو أكثر جدية: تدبير الشأن العام بالنسبة إلى الأغلبية، ومراقبة العمل الحكومي واقتراح البدائل بالنسبة إلى المعارضة. ومن الطبيعي

ما إن أُغلقت صناديق اقتراع تشريعيات 23 شتنبر حتى بدا أن حملة سياسية جديدة بدأت تتشكل في الأفق. عبد الإله بنكيران لم ينتظر تشكيل الحكومة المقبلة ليحدد موقع حزبه، إذ اعتبر أن العدالة والتنمية حقق عودة سياسية مهمة، وأعلن، في إطار موقفه الشخصي إلى حين حسم مؤسسات الحزب، رفض المشاركة في تجربة حكومية

قبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، برز نوع غريب من التنافس بين البرامج الانتخابية : التنافس على الأرقام. ماذا لو كان البرنامج الانتخابي الحقيقي في جوهره عقدا للحكامة في ظل عدم اليقين؟ كم عدد مناصب الشغل؟ كم مليار درهم؟ كم مسكنا؟ كم مستشفى؟ ما الحد الأدنى للأجور؟ ما

لا تزال أحداث 30 و31 يوليو قيد التحقيق، لكن الأزمة غيّرت وجهتها سياسيا منذ الآن. فقد انطلقت من سبتة، ثم انتقلت إلى مدريد، حيث باتت تغذي النقاش حول الهجرة، والعلاقة مع المغرب، ومدى قدرة حكومة بيدرو سانشيز على ضبط حدودها. والمفارقة الكبرى أن الحكومة الإسبانية تقول إنها لا تملك أدلة تسمح باتهام الرباط

يبدو أن العطلة الصيفية كانت ممتعة بشكل استثنائي هذا العام، فمنذ صدور البرنامجين الاقتصاديين لحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، ونحن ننتظر أن تتحرك تلك الآلة النقدية التي اعتدنا عليها. نبحث عنها في البرامج التلفزيونية، والبودكاست، والإذاعات، والأعمدة الاقتصادية، والحوارات الأسبوعية،

مع اقتراب انتخابات شتنبر 2026، ستقدم الأحزاب السياسية برامجها وأولوياتها ووعودها. ومن الطبيعي أن يحتل التشغيل والصحة والتعليم والقدرة الشرائية والحماية الاجتماعية والتنمية المجالية حيزًا مهمًا في النقاش. غير أن هناك رهانًا آخر أصبح لا غنى عنه، وينبغي أن يحضر بوضوح في جميع البرامج الانتخابية : تكوين