تشهد المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية عميقة، لم تعد تقتصر على مؤشرات النمو الكلاسيكية، بل امتدت لتنعكس على البنية الاجتماعية نفسها، من خلال تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الأشخاص ذوي الثروات الكبيرة، وهو ما يجعل المغرب ضمن الدول الإفريقية الأسرع نمواً في هذه الفئة. غير أن هذا

هناك فكرة تتداول كثيرًا في غرف التحرير، والمؤسسات، والبرامج التلفزيونية، والمؤتمرات حول التضليل الإعلامي: مفادها أن الجمهور هشّ، مرتبك، مُستهدف، وغير قادر على التمييز بين الصحيح والخاطئ وسط سيل المعلومات الرقمي. هذه الفكرة ليست خاطئة تمامًا، لكنها تصبح خطيرة عندما تتحول إلى يقين مريح. لأنه مع تكرار

لطالما كان قياس الصحة العامة يعتمد على عدد أسِرّة المستشفيات، وحملات التلقيح، ومحاربة الأمراض المزمنة. لكن هناك وباءً آخر يتقدم في صمت. إنه لا يملأ أقسام الإنعاش، ولا يؤدي دائماً إلى الاستشفاء، لكنه يُضعف ملايين الأرواح والأسر والمسارات المهنية. وتشير أحدث البيانات الدولية المنشورة في مجلة The

مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في شتنبر 2026، يبدو النقاش السياسي في المغرب وكأنه يدور في حلقة مفرغة حول ذاته. تتوالى التصريحات، وتكثر الوعود، وتتغير التحالفات أو تتشكل، لكن القضايا الاقتصادية الكبرى التي تمس الحياة اليومية للمواطنين تبقى، بشكل لافت، غائبة عن صلب النقاش العام. وكأن الاقتصاد

في ظرف أسبوع واحد فقط، بدا وكأن المجتمع المغربي يعيش على إيقاع متسارع من الأخبار الصادمة التي تتكرر بتفاصيل مختلفة وتلتقي في جوهر واحد : عنف مفاجئ، جرائم غير متوقعة، وانهيار مقلق في حدود الضبط الاجتماعي  من فيديو الشاب الذي يصرخ “راني خدام على الواليدة” وهو يواجه سرقة بالعنف في الشارع، إلى