بلاغان في يوم واحد : الجزائر تندب عدم تمديد المينورسو، والبوليساريو تحتفل بإسقاط المشروع الأمريكي وتشكر موسكو والجزائر.. مشروع روسي لا يحصد سوى ثلاثة أصوات، وفيتو يتحول من طوق نجاة إلى مقصلة دبلوماسية! شكراً روسيا! وشكراً للفيتو الذي طالما اعتبرناه سكيناً بيد خمس دول عظمى تُذبح به الديمقراطية في

قراءة في الدلالات السياسية والدبلوماسية لبلاغ 30 أكتوبر 2026، وما يحمله من رسائل بشأن نهاية مهمة المينورسو، ومستقبل المسار الأممي، وترسيخ مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لم يكن البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، مساء الجمعة 30 أكتوبر 2026، مجرد تعليق رسمي على نتائج اجتماع مجلس الأمن الدولي

  "ليس كالمغرب بلد يرد فيه الصاع صاعين، وعلى الفور" المشير ليوطي شهد مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة، جلسة هاربة من زمن الحرب الباردة، وكان لابد لتلك الجلسة أن تكمل مواصفات ذلك الزمن، بمداخلة مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة والذي أصر على أخد الكلمة حتى والجزائر لم تعد عضوا بمجلس الأمن، ولسخرية

قرار مجلس الأمن 2797 يؤسس بجرأة كبيرة لمفهوم جديد لتقرير المصير، من خلال الانتصار للسردية المغربية المنتجة في التاريخ، والتي تعتبر الحكم الذاتي شكلاً من أشكال تقرير المصير، وتطهير هذا الأخير في شكله الخارجي، من شبهة تقسيم الدول والعبث بوحدتها الترابية والوطنية... قبل سنة قلنا بكل وضوح أن قرار مجلس

في الساحات المغربية يعلو الهتاف نصرة لغزة، ونوايا أصحابه صادقة. غير أن سؤالا صريحا يلح على الضمير: ماذا يجني طفل غزة من هتافنا؟ سؤال جدير بجواب صادق، يستند إلى الوقائع وإلى حاجة الفلسطينيين الفعلية. ذاكرة طويلة تربط المغاربة بفلسطين؛ سكنت الوجدان الشعبي منذ عقود، ويرأس الملك لجنة القدس، وللقضية دعم

بعد الفيتو المزدوج الروسي والأمريكي في مجلس الأمن، أخذ الديوان الملكي علماً بالتطورات : على بعثة المينورسو مغادرة الأقاليم الجنوبية «خلال الأيام المقبلة»، والملف يخرج من جدول أعمال المجلس. شكّل تصويت 30 أكتوبر 2026 في مجلس الأمن محطة مهمة في مسار ملف الصحراء المغربية، ورغم أن مشروع القرار الذي

أرى أن التحول الدبلوماسي الحالي يفرض قدراً أكبر من الوضوح : الخروج من وضع قائم أصبح عقيماً، وترسيخ خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وإعادة سكان مخيمات تندوف إلى صلب المسؤولية الدولية. تأتي لحظة تتحول فيها المبالغة في الصبر من وسيلة للبحث عن حل إلى عامل يساهم في استمرار المشكلة. وفي ملف

يقال لنا: أصلحوا، أعيدوا القراءة، اجتهدوا. لكن بشرط غير معلن أحيانًا، ومعلن أحيانًا أخرى: أن يقودكم هذا التفكير إلى الوجهة التي حُسمت سلفًا، فهل يبقى الاجتهاد اجتهادًا إذا كانت نتيجته مطلوبة قبل أن يبدأ؟ وهل يبقى الحوار حوارًا إذا كان طرف واحد يحدد معايير «التقدم»، فيما يُطلب من الطرف الآخر أن يثبت

تمتلك الجهات والجماعات أدوات لدعم النشاط الاقتصادي وتحسين شروط الولوج إلى العمل، لكن قدرتها على تقليص البطالة تبقى رهينة بتحويل الصلاحيات والميزانيات والشراكات إلى نتائج ملموسة. فهل تنجح الجهوية المتقدمة في جعل التشغيل أولوية ترابية قابلة للمحاسبة؟ حين يطرق شاب عاطل باب جماعته أو مجلس جهته، فإنه لا

بعد الانتخابات التشريعية، يأتي زمن التحالفات والحسابات والمفاضلات، ثم لحظة التعيين. يدخل عدد محدود من المسؤولين إلى الحكومة، بينما يكتشف كثيرون غيرهم أنهم كانوا، في نظر أنفسهم أو في نظر محيطهم، أولى بالمقعد الوزاري. وبين طموحات خابت وخلافات سياسية حقيقية، تبدأ مرحلة متوقعة تتكرر تقريبًا في كل مرة،

ثمة تواريخ لا تبقى مجرد أيام في الذاكرة، بل تتحول إلى نقاط فاصلة يصعب تجاوزها كلما حاولنا فهم ما حدث أو إعادة طرح الأسئلة، والسابع من أكتوبر 2023 واحد من تلك التواريخ. لا يمكن، في تقديري، فهم ذلك اليوم بمعزل عن تاريخ طويل عاش خلاله الفلسطينيون تحت الاحتلال والحصار والتهجير والصراع. ومن هذه الزاوية،