لم تعد الأحداث التي شهدتها سبتة المحتلة مجرد واقعة مرتبطة بالهجرة غير النظامية، وإنما تحولت إلى قضية تجاوزت إطارها المحلي الثنائي لتصل إلى البرلمان الأوروبي، بما يحمله ذلك من تداعيات محتملة على العلاقات المغربية الإسبانية وعلى طبيعة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وقد اعتمد البرلمان الأوروبي،

قبل أن تتحول المنشورات الانتخابية إلى أوراق متناثرة فوق الأرصفة أو عالقة على الجدران وأعمدة الإنارة، تكون قد مرت بسلسلة مكلفة تبدأ من التصميم والطباعة وتنتهي بالتوزيع والتعليق. وما يبدو للوهلة الأولى مجرد مشهد موسمي مألوف خلال الانتخابات، يكشف عند العودة إلى الأرقام الرسمية عن بند مالي ثقيل يطرح

بين إرث علال الفاسي وصلابة رجل الدولة، شق نزار بركة طريقه بعيدًا عن الصخب، جامعًا بين ذاكرة الحركة الوطنية وعقلانية الخبير الاقتصادي. في هذا البروفايل السياسي العميق، يفكك الكاتب "عبد العزيز كوكاس" مسار زعيم اختار التوازن أسلوبًا للقيادة، ويطرح السؤال الأصعب: هل يستطيع رجل الاستمرارية أن يتحول إلى

في مسار البناء التنموي المتجدد الذي تشهده بلادنا، تقتضي روح المسؤولية الوطنية اعتماد مقاربة متوازنة وموضوعية؛ مقاربة تثمن عالياً المنجزات الكبرى والتحولات النوعية التي تحققت على مستوى البنيات التحتية الاقتصادية والاستراتيجية، وفي الوقت ذاته تقر بحكمة وواقعية بالتحديات الاجتماعية الملحة. من هذا

كلنا نعرف هذه الحقيقة في المغرب. عندما يمرض أحد أفراد الأسرة، نجد الطبيب، ونجد المختص، ونجد المختبر ومركز الأشعة والمصحة. وفي مدننا الكبرى، تطور القطاع الصحي الخاص بشكل كبير، وأصبح المغرب يتوفر في عدة تخصصات على كفاءات طبية عالية نفتخر بها. لكننا نعرف أيضاً الوجه الآخر لهذه الحقيقة. العلاج أصبح

قبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، برز نوع غريب من التنافس بين البرامج الانتخابية : التنافس على الأرقام. ماذا لو كان البرنامج الانتخابي الحقيقي في جوهره عقدا للحكامة في ظل عدم اليقين؟ كم عدد مناصب الشغل؟ كم مليار درهم؟ كم مسكنا؟ كم مستشفى؟ ما الحد الأدنى للأجور؟ ما

لا تزال أحداث 30 و31 يوليو قيد التحقيق، لكن الأزمة غيّرت وجهتها سياسيا منذ الآن. فقد انطلقت من سبتة، ثم انتقلت إلى مدريد، حيث باتت تغذي النقاش حول الهجرة، والعلاقة مع المغرب، ومدى قدرة حكومة بيدرو سانشيز على ضبط حدودها. والمفارقة الكبرى أن الحكومة الإسبانية تقول إنها لا تملك أدلة تسمح باتهام الرباط

يبدو أن العطلة الصيفية كانت ممتعة بشكل استثنائي هذا العام، فمنذ صدور البرنامجين الاقتصاديين لحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، ونحن ننتظر أن تتحرك تلك الآلة النقدية التي اعتدنا عليها. نبحث عنها في البرامج التلفزيونية، والبودكاست، والإذاعات، والأعمدة الاقتصادية، والحوارات الأسبوعية،

مع اقتراب انتخابات شتنبر 2026، ستقدم الأحزاب السياسية برامجها وأولوياتها ووعودها. ومن الطبيعي أن يحتل التشغيل والصحة والتعليم والقدرة الشرائية والحماية الاجتماعية والتنمية المجالية حيزًا مهمًا في النقاش. غير أن هناك رهانًا آخر أصبح لا غنى عنه، وينبغي أن يحضر بوضوح في جميع البرامج الانتخابية : تكوين

طرح حزب التقدم والاشتراكية على الطاولة، مؤخرًا، سلسلة من الالتزامات التي يصعب أن تمر دون أن تثير الانتباه: مليون منصب شغل صافٍ خلال خمس سنوات، ومعاش تقاعد أدنى بقيمة 3 آلاف درهم، ودعم اجتماعي لا يقل عن ألف درهم شهريًا، و12 ألف توظيف صافٍ سنويًا في قطاع التعليم، إلى جانب طموحات كبيرة في مجالي الصحة

سأقولها من دون مواربة: لقد سئمت. سئمتُ من تلك الصناعة الرقمية الصغيرة التي اكتشفت، على ما يبدو، معادلة تجارية بالغة الربحية: كلما مرّ المغرب بصعوبة، ازداد حماس بعض المؤثرين واليوتيوبرز وأصحاب المنصات والمعلقين الذين نصّبوا أنفسهم خبراء في السياسة والاقتصاد والمجتمع. أزمة اجتماعية؟ نحن على أبواب