مع كل دخول مدرسي، يتكرر القلق نفسه لدى الأسر: إلى أي حد سترتفع رسوم التمدرس هذه المرة؟ حزب الاستقلال يقترح وضع إطار واضح لهذه الزيادات. زيادات تتكرر مع كل موسم دراسي يكاد هذا السيناريو يتحول إلى عادة سنوية، ففي ماي 2024، أعلنت عدة مؤسسات خاصة عن زيادات جديدة في رسوم التمدرس بالنسبة إلى السلكين

يقترح برنامج حزب الاستقلال إحداث شركات جهوية للشراء والتوزيع، واعتماد آلية شفافة لتتبع هوامش الربح، إلى جانب الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد تخفيف الضغط على ميزانية الأسر   يشكل محور تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة أحد المرتكزات الاقتصادية الأساسية في

في الديمقراطية التمثيلية، يبدو السيناريو مألوفا: يصوت المواطنون، ويتولى المنتخبون تدبير الشأن العام، وبعد سنوات يعود الناخبون إلى صناديق الاقتراع للحكم على حصيلة المسؤولين. أما في الفترة الفاصلة بين الاستحقاقات الانتخابية، فيتحول المواطن غالبا من فاعل مباشر إلى مجرد متابع لما يجري. ماذا لو استمرت

الزواج لا ينتهي عند الحفل، فبعد الزغاريد والصور تبدأ مصاريف السكن والتجهيز وتدبير حياة كاملة بميزانية جديدة. من هنا يقترح حزب الاستقلال دعما يصل إلى 5 آلاف درهم لفائدة الشباب المقبلين على الزواج، في محاولة لتخفيف ضغط البدايات ومساندتهم في أولى خطوات تأسيس الأسرة. المصاريف الحقيقية تبدأ بعد

نتحدث كثيرا عن النمو والاستثمار وجاذبية الاقتصاد، وعن أوراش البنيات التحتية التي غيّرت وجه البلاد. لكننا نادرا ما نطرح السؤال الذي يسبق ذلك كله: أين يتشكل الإنسان المفترض أن يحمل هذا المشروع؟ قبل المدرسة، وقبل السوق، وقبل الدولة، هناك مؤسسة واحدة تسبقها جميعا، وتظل مع ذلك غائبة عن مركز التفكير في

لا تزال أحداث 30 و31 يوليو قيد التحقيق، لكن الأزمة غيّرت وجهتها سياسيا منذ الآن. فقد انطلقت من سبتة، ثم انتقلت إلى مدريد، حيث باتت تغذي النقاش حول الهجرة، والعلاقة مع المغرب، ومدى قدرة حكومة بيدرو سانشيز على ضبط حدودها. والمفارقة الكبرى أن الحكومة الإسبانية تقول إنها لا تملك أدلة تسمح باتهام الرباط

يبدو أن العطلة الصيفية كانت ممتعة بشكل استثنائي هذا العام، فمنذ صدور البرنامجين الاقتصاديين لحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، ونحن ننتظر أن تتحرك تلك الآلة النقدية التي اعتدنا عليها. نبحث عنها في البرامج التلفزيونية، والبودكاست، والإذاعات، والأعمدة الاقتصادية، والحوارات الأسبوعية،

مع اقتراب انتخابات شتنبر 2026، ستقدم الأحزاب السياسية برامجها وأولوياتها ووعودها. ومن الطبيعي أن يحتل التشغيل والصحة والتعليم والقدرة الشرائية والحماية الاجتماعية والتنمية المجالية حيزًا مهمًا في النقاش. غير أن هناك رهانًا آخر أصبح لا غنى عنه، وينبغي أن يحضر بوضوح في جميع البرامج الانتخابية : تكوين

طرح حزب التقدم والاشتراكية على الطاولة، مؤخرًا، سلسلة من الالتزامات التي يصعب أن تمر دون أن تثير الانتباه: مليون منصب شغل صافٍ خلال خمس سنوات، ومعاش تقاعد أدنى بقيمة 3 آلاف درهم، ودعم اجتماعي لا يقل عن ألف درهم شهريًا، و12 ألف توظيف صافٍ سنويًا في قطاع التعليم، إلى جانب طموحات كبيرة في مجالي الصحة

من المفترض أن تتطرق الحملة الانتخابية، في العادة، لقضايا التشغيل والقدرة الشرائية والصحة والتعليم والسكن والضرائب. لكنها مطالبة اليوم أيضًا بالحديث عن الماء والطاقة والذكاء الاصطناعي والسيادة التكنولوجية وسلاسل الإمداد. وهذا ليس مجرد انعكاس لموضة عابرة، بل لأن العالم الذي كانت الأحزاب المغربية تبني