مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، بدأت الخطوط الإيديولوجية تعود تدريجياً إلى النقاش العمومي في المغرب، حيث لم تعد النقاشات بين الأمين العام لحزب الاستقلال ورئيس التجمع الوطني للأحرار مجرد سجال سياسي عابر، بل تحولت إلى تعبير عن سؤال أعمق : من يحمي المواطن عندما يتحول السوق إلى مصدر قلق اجتماعي؟

مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، بدأت الخطوط الإيديولوجية تعود تدريجياً إلى النقاش العام في المغرب. خلف تبادلات تبدو تقنية أو مرتبطة بالأرقام، يتشكل في العمق جدل سياسي حقيقي حول موقع الدولة في الاقتصاد، وحول معنى “حماية المواطن” داخل سوق يفترض أنه حر. الحديث عن السوق لم يعد مجرد نقاش اقتصادي صرف. فهو

في سياق يتسم بتصاعد النقاش العمومي حول الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، يقدّم الخطاب الاقتصادي للأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة مقاربة تعتبر أن الأزمة الحالية لا تختزل في تقلبات ظرفية أو عوامل مناخية فقط، بل تعكس اختلالاً أعمق في بنية السوق المغربية، خاصة على مستوى التوزيع والوساطة. ويقوم هذا

من أجل وضع حد للممارسات المضارباتية التي تهدد السلم الاجتماعي، يقترح حزب الاستقلال تدخلاً مؤسساتياً جريئاً للدولة، وبعيداً عن فرض رقابة إدارية صارمة على الأسعار، تدعو الاستراتيجية التي صاغها الأمين العام نزار بركة إلى إحداث شركات عمومية ومختلطة للتوزيع من أجل إعادة توازن السوق وحماية القدرة

يرى حزب الاستقلال، وعلى رأسه أمينه العام نزار بركة، أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية لا يعود فقط إلى العوامل المناخية المرتبطة بندرة التساقطات المطرية، بل يرتبط أساساً بخلل عميق في منظومة التوزيع، حيث يستحوذ الوسطاء على الجزء الأكبر من القيمة المضافة. ويطرح الحزب إصلاحات جذرية تهدف إلى