وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل لعام 2024، أن هذه الزيادة تعود بشكل أساسي إلى نمو فرص العمل في قطاع التجارة الذي وفر 51 ألف منصب، يليه قطاع الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع بـ 44 ألف منصب، ثم قطاع الأنشطة المالية والتأمين والعقار والخدمات العلمية والتقنية والإدارية الذي أضاف 39 ألف منصب.
تطور فرص العمل في القطاعات الأخرى
إلى جانب قطاع الخدمات، ساهم قطاع الصناعة في خلق 46 ألف منصب شغل، منها 35 ألفًا في المدن و11 ألفًا في القرى.
أما قطاع البناء والأشغال العمومية، فقد شهد إحداث 13 ألف وظيفة جديدة، رغم تسجيل 36 ألف منصب إضافي في الوسط القروي، إلا أنه فقد 24 ألف منصب في الوسط الحضري.
في المقابل، تعرض قطاع الفلاحة والغابات والصيد إلى تراجع حاد، بفقدانه 137 ألف وظيفة، نتيجة انخفاض 146 ألف منصب في الوسط القروي، مقابل إحداث 9 آلاف منصب في الوسط الحضري.
توزيع الوظائف حسب طبيعة الأجر
من حيث نوعية الوظائف، كان لقطاع الخدمات النصيب الأكبر من الوظائف المؤدى عنها، حيث أضاف 159 ألف وظيفة مدفوعة الأجر، مقابل 1,000 منصب غير مدفوع.
كما أضاف قطاع الصناعة جميع مناصبه الجديدة، البالغة 46 ألفًا، ضمن الوظائف المؤدى عنها.
في المقابل، ساهم قطاع البناء والأشغال العمومية في خلق 14 ألف منصب شغل مدفوع الأجر، مع فقدان 1,000 منصب غير مدفوع.
أما قطاع الفلاحة والغابات والصيد، فقد سجل تراجعًا حادًا بخسارته 94 ألف وظيفة غير مؤدى عنها، إلى جانب 43 ألف منصب مدفوع الأجر.
دينامية سوق العمل في 2024
تظهر هذه الأرقام أن قطاع الخدمات لا يزال المحرك الأساسي للتشغيل في المغرب، بينما تواجه القطاعات التقليدية، مثل الفلاحة، تحديات تؤثر على قدرتها في توفير فرص العمل. تعكس هذه التحولات توجهًا متزايدًا نحو التخصصات الحديثة والخدماتية، مما يتطلب سياسات دعم وتأهيل للموارد البشرية لمواكبة هذا التطور في سوق الشغل.
تطور فرص العمل في القطاعات الأخرى
إلى جانب قطاع الخدمات، ساهم قطاع الصناعة في خلق 46 ألف منصب شغل، منها 35 ألفًا في المدن و11 ألفًا في القرى.
أما قطاع البناء والأشغال العمومية، فقد شهد إحداث 13 ألف وظيفة جديدة، رغم تسجيل 36 ألف منصب إضافي في الوسط القروي، إلا أنه فقد 24 ألف منصب في الوسط الحضري.
في المقابل، تعرض قطاع الفلاحة والغابات والصيد إلى تراجع حاد، بفقدانه 137 ألف وظيفة، نتيجة انخفاض 146 ألف منصب في الوسط القروي، مقابل إحداث 9 آلاف منصب في الوسط الحضري.
توزيع الوظائف حسب طبيعة الأجر
من حيث نوعية الوظائف، كان لقطاع الخدمات النصيب الأكبر من الوظائف المؤدى عنها، حيث أضاف 159 ألف وظيفة مدفوعة الأجر، مقابل 1,000 منصب غير مدفوع.
كما أضاف قطاع الصناعة جميع مناصبه الجديدة، البالغة 46 ألفًا، ضمن الوظائف المؤدى عنها.
في المقابل، ساهم قطاع البناء والأشغال العمومية في خلق 14 ألف منصب شغل مدفوع الأجر، مع فقدان 1,000 منصب غير مدفوع.
أما قطاع الفلاحة والغابات والصيد، فقد سجل تراجعًا حادًا بخسارته 94 ألف وظيفة غير مؤدى عنها، إلى جانب 43 ألف منصب مدفوع الأجر.
دينامية سوق العمل في 2024
تظهر هذه الأرقام أن قطاع الخدمات لا يزال المحرك الأساسي للتشغيل في المغرب، بينما تواجه القطاعات التقليدية، مثل الفلاحة، تحديات تؤثر على قدرتها في توفير فرص العمل. تعكس هذه التحولات توجهًا متزايدًا نحو التخصصات الحديثة والخدماتية، مما يتطلب سياسات دعم وتأهيل للموارد البشرية لمواكبة هذا التطور في سوق الشغل.