الرئيسية
وأشارت بنعلي إلى ترخيص العديد من مشاريع الطاقات المتجددة بطاقة إجمالية تتجاوز 2000 ميغاواط خلال نصف الولاية الحكومية الحالية، باستثمارات تفوق 19 مليار درهم، مع توفير ما يزيد عن 300 فرصة عمل مباشرة وآلاف الوظائف غير المباشرة.
كما شددت على أن الوزارة اعتمدت استراتيجية متكاملة تهدف إلى خفض تكلفة الطاقة وتحسين حكامة القطاع من خلال تطوير الإطار المؤسسي وتنظيم الأدوار، مما يتجلى في إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتوسيع صلاحياتها لتشمل مختلف مكونات القطاع الطاقي.
وسلطت الوزيرة الضوء على الجهود المبذولة للإسراع في الفصل المحاسباتي بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير البنية التحتية الكهربائية.
وأوضحت أن مشاريع الطاقات المتجددة التي دخلت مرحلة التشغيل ساهمت في تلبية حوالي خمس الطلب الوطني على الكهرباء، فيما تم برمجة تطوير قدرات إضافية تفوق 9 جيغاواط خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، باستثمارات تناهز 90 مليار درهم.
وأكدت بنعلي أن الوزارة رفعت من وتيرة الاستثمارات في قطاع الطاقات المتجددة، حيث تضاعفت المشاريع السنوية أربع مرات مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس التزام الحكومة بتجاوز الأهداف المسطرة في هذا المجال. كما أشادت بالإصلاحات الهيكلية التي تم تبنيها لتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، مع تقليص آجال معالجة الطلبات إلى أقل من 30 يومًا، بهدف تعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة.
واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن هذه التحولات تمثل استجابة عملية للتوجيهات الملكية السامية، وتسهم في وضع إطار تنظيمي ومؤسساتي متكامل لضمان التدبير الفعّال للتحول الطاقي، بما يواكب المتطلبات التنموية للمغرب، ويعزز مكانته كمركز إقليمي للطاقة النظيفة والمستدامة
