الرئيسية
وأرجعت الوزيرة بعض هذه الصعوبات إلى الزيادة الملحوظة في استخدام البلاستيك خلال جائحة كوفيد-19، حيث ساهمت الظروف الاستثنائية في زيادة الاعتماد على المواد البلاستيكية، مما أدى إلى تباطؤ تنفيذ قوانين منع البلاستيك.
وفي سياق آخر، تناولت الوزيرة التزام المغرب بالقرارات الأممية المتعلقة بالتلوث البيئي، مشيرة إلى أن المملكة ملزمة باتخاذ إجراءات تتماشى مع قرارات الجمعية الأممية للبيئة في هذا المجال.
وذكرت أن المغرب بصدد تعديل القانون 28-00 المتعلق بالنفايات، حيث يتم العمل على قانون جديد يتضمن إجراءات هامة مثل تقليص إنتاج النفايات، وتعزيز الفرز الانتقائي، إضافة إلى فرض مسؤولية أكبر على المنتجين في ما يتعلق بإعادة تدوير النفايات والتخلص منها بطريقة آمنة ومستدامة. كما دعت الوزيرة النواب إلى دعم هذا التعديل عند وصوله إلى مرحلة المصادقة التشريعية.
أما في ما يخص النفايات الطبية، اعترفت بنعلي بأن القطاع يواجه تحديات كبيرة، رغم وجود قوانين وتنظيمات صارمة تهدف إلى إدارة النفايات الطبية بشكل آمن. وأوضحت أن هناك إشكاليات تتعلق بتطبيق هذه القوانين، خاصة في ما يتعلق بتصنيف النفايات الطبية وفصلها عن النفايات العامة.
وأشار النواب من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي إلى وجود نقص في المعايير التي تحدد كيفية التعامل مع النفايات الطبية، وخاصة النفايات السائلة والمذيبات العضوية وغير العضوية المستخدمة في المستشفيات، بالإضافة إلى المعادن الثقيلة مثل الزئبق والفضة والرصاص الناتجة عن خدمات الأسنان وأقسام التصوير بالأشعة، وكذلك المخلفات السائلة المشعة الناتجة عن أقسام علاج الأورام. هذه النفايات، كما أكدوا، تجعل مياه الصرف في المستشفيات أكثر خطورة بعشرة أضعاف من النفايات العامة.
وأضاف النواب أن هناك ضعفاً في البنية التحتية لمعالجة النفايات الطبية، حيث يُعتمد على أساليب تقليدية للتخلص منها، مما يسبب مخاطر بيئية وصحية كبيرة، خاصة على العاملين في القطاع. ودعوا إلى ضرورة إيجاد بنية تحتية متطورة للتخلص من النفايات الطبية وفقاً للمعايير الدولية، مع التشديد على تطبيق القوانين والمراسيم الخاصة بهذا القطاع. وأكدوا على أهمية تنظيم برامج توعية وتدريب للعاملين في القطاع الصحي وإدارة النفايات، مع تعزيز الرقابة القانونية وتطبيق العقوبات على المخالفين.
ختاماً، أكدت الوزيرة بنعلي التزامها بالمضي قدماً في تحديث التشريعات والسياسات المتعلقة بالنفايات البلاستيكية والطبية، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على إيجاد حلول مستدامة تتماشى مع التوجهات العالمية، وتراعي في الوقت نفسه حماية البيئة وصحة المواطنين. وأكدت على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك القطاعين العام والخاص، لمواجهة هذه التحديات البيئية التي أصبحت تهدد بشكل متزايد صحة الإنسان وموارد كوكب الأرض
