الرئيسية
وفق ما تم الكشف عنه في الحصيلة الأخيرة، تجاوزت التصريحات الضريبية للأفراد 127 مليار درهم، مع توفير أكثر من 6 مليارات درهم كعائدات لخزينة الدولة.
خلال ندوة صحافية عُقدت عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، أوضح بايتاس أن هذه المبادرة، التي تهدف إلى تحفيز الأفراد على تسوية وضعياتهم الضريبية الطوعية قبل الأول من يناير 2024، جاءت بنتائج فاقت التوقعات بشكل كبير. وأكد أن العملية ساعدت على تحقيق أهداف رئيسية تمثلت في تعزيز الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية والمكلفين بالضريبة، إضافة إلى تحسين مستوى الامتثال الضريبي.
وأشار الوزير إلى أن هذا النجاح لم يقتصر فقط على الجوانب المالية، بل ساهم أيضًا في توفير موارد مالية إضافية، تُعزز من قدرة القطاع المالي على دعم الاقتصاد الوطني وتمويل مشاريعه. كما شدد على أن الإيرادات الناتجة عن هذه العملية الضريبية ساهمت بشكل مباشر في تقوية الموارد المالية للدولة، مما يدعم خططها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتمثل هذه النتائج حسب تصريحات بايتاس شهادة على فعالية السياسة الجبائية التي اعتمدتها الحكومة، حيث قدمت حوافز مشجعة للأفراد للإفصاح الطوعي عن أرباحهم ودخولهم غير المصرح بها سابقًا. العملية ليست فقط أداة لتقليص التهرب الضريبي، بل تمثل أيضًا خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الدولة المالية ودعم المشاريع التنموية.
خلال ندوة صحافية عُقدت عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، أوضح بايتاس أن هذه المبادرة، التي تهدف إلى تحفيز الأفراد على تسوية وضعياتهم الضريبية الطوعية قبل الأول من يناير 2024، جاءت بنتائج فاقت التوقعات بشكل كبير. وأكد أن العملية ساعدت على تحقيق أهداف رئيسية تمثلت في تعزيز الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية والمكلفين بالضريبة، إضافة إلى تحسين مستوى الامتثال الضريبي.
وأشار الوزير إلى أن هذا النجاح لم يقتصر فقط على الجوانب المالية، بل ساهم أيضًا في توفير موارد مالية إضافية، تُعزز من قدرة القطاع المالي على دعم الاقتصاد الوطني وتمويل مشاريعه. كما شدد على أن الإيرادات الناتجة عن هذه العملية الضريبية ساهمت بشكل مباشر في تقوية الموارد المالية للدولة، مما يدعم خططها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتمثل هذه النتائج حسب تصريحات بايتاس شهادة على فعالية السياسة الجبائية التي اعتمدتها الحكومة، حيث قدمت حوافز مشجعة للأفراد للإفصاح الطوعي عن أرباحهم ودخولهم غير المصرح بها سابقًا. العملية ليست فقط أداة لتقليص التهرب الضريبي، بل تمثل أيضًا خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الدولة المالية ودعم المشاريع التنموية.
