الرئيسية
أسباب الانخفاض ومؤشرات السوق
وفقاً لهشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة، انخفض سعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء في سوق الجملة إلى مستويات تتراوح بين 88 و90 درهماً. ويعزى هذا التراجع إلى استيراد كميات كبيرة من اللحوم الطرية من إسبانيا، ووصول أكثر من 20 ألف عجل من البرازيل خلال الأسابيع الأخيرة، مع توقعات بمزيد من الاستيراد في المستقبل القريب.
لكن الجوابري أشار إلى أن عدم فتح مجازر البيضاء والرباط أمام اللحوم المستوردة يشكل عقبة أمام تحقيق انخفاض أكبر في الأسعار، حيث يؤدي هذا القرار إلى تقييد عملية التوزيع ويؤثر سلباً على توافر اللحوم بأسعار معقولة في جميع أنحاء المملكة.
مطالب بتعديل السياسات التنظيمية
طالب المهنيون بضرورة فتح المجازر أمام اللحوم المستوردة لتوسيع نطاق توزيعها وتحقيق انخفاض ملموس في الأسعار. ويرى الجوابري أن هذه الخطوة، إلى جانب استمرار عملية الاستيراد لفترة أطول، يمكن أن تسهم في تحقيق استقرار في الأسعار، مع ضمان تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأكد الجوابري أن اللحوم المستوردة تخضع لضوابط صحية وشرعية صارمة، حيث يتم الذبح وفق تعاليم الإسلام، ما يطمئن المستهلكين بخصوص جودتها.
تحديات أمام الحكومة
رغم الانخفاض الطفيف في الأسعار، يبقى تحقيق استقرار دائم تحدياً يتطلب موازنة دقيقة بين استيراد اللحوم ودعم الإنتاج المحلي. كما أن استيراد اللحوم لفترة طويلة قد يضعف القطيع الوطني إذا لم تُتخذ إجراءات لحمايته وتعزيز قدراته الإنتاجية.
ويأتي قرار استيراد اللحوم استناداً إلى اتفاق سابق بين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ومهنيي قطاع اللحوم الحمراء، بهدف تخفيف الضغط على القطيع الوطني وتوفير اللحوم بأسعار معقولة للمواطنين.
الآفاق المستقبلية
في الوقت الذي يمثل فيه انخفاض أسعار اللحوم الحمراء بادرة أمل، يظل المستهلك المغربي بحاجة إلى المزيد من الإجراءات لتحقيق استقرار مستدام في الأسعار. ويُنتظر من الحكومة والجهات المعنية اتخاذ خطوات إضافية لضمان توزيع اللحوم المستوردة بشكل أوسع، مع دعم المنتجين المحليين لخلق توازن بين العرض والطلب يلبي احتياجات الجميع.
إن تحسين البنية التحتية لسوق اللحوم في المغرب وإعادة النظر في السياسات التنظيمية يمكن أن يكون المفتاح لتحقيق هذا الهدف، مما يجعل اللحوم الحمراء متاحة بشكل أكبر وبأسعار تناسب جميع الفئات الاجتماعية.
وفقاً لهشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة، انخفض سعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء في سوق الجملة إلى مستويات تتراوح بين 88 و90 درهماً. ويعزى هذا التراجع إلى استيراد كميات كبيرة من اللحوم الطرية من إسبانيا، ووصول أكثر من 20 ألف عجل من البرازيل خلال الأسابيع الأخيرة، مع توقعات بمزيد من الاستيراد في المستقبل القريب.
لكن الجوابري أشار إلى أن عدم فتح مجازر البيضاء والرباط أمام اللحوم المستوردة يشكل عقبة أمام تحقيق انخفاض أكبر في الأسعار، حيث يؤدي هذا القرار إلى تقييد عملية التوزيع ويؤثر سلباً على توافر اللحوم بأسعار معقولة في جميع أنحاء المملكة.
مطالب بتعديل السياسات التنظيمية
طالب المهنيون بضرورة فتح المجازر أمام اللحوم المستوردة لتوسيع نطاق توزيعها وتحقيق انخفاض ملموس في الأسعار. ويرى الجوابري أن هذه الخطوة، إلى جانب استمرار عملية الاستيراد لفترة أطول، يمكن أن تسهم في تحقيق استقرار في الأسعار، مع ضمان تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأكد الجوابري أن اللحوم المستوردة تخضع لضوابط صحية وشرعية صارمة، حيث يتم الذبح وفق تعاليم الإسلام، ما يطمئن المستهلكين بخصوص جودتها.
تحديات أمام الحكومة
رغم الانخفاض الطفيف في الأسعار، يبقى تحقيق استقرار دائم تحدياً يتطلب موازنة دقيقة بين استيراد اللحوم ودعم الإنتاج المحلي. كما أن استيراد اللحوم لفترة طويلة قد يضعف القطيع الوطني إذا لم تُتخذ إجراءات لحمايته وتعزيز قدراته الإنتاجية.
ويأتي قرار استيراد اللحوم استناداً إلى اتفاق سابق بين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ومهنيي قطاع اللحوم الحمراء، بهدف تخفيف الضغط على القطيع الوطني وتوفير اللحوم بأسعار معقولة للمواطنين.
الآفاق المستقبلية
في الوقت الذي يمثل فيه انخفاض أسعار اللحوم الحمراء بادرة أمل، يظل المستهلك المغربي بحاجة إلى المزيد من الإجراءات لتحقيق استقرار مستدام في الأسعار. ويُنتظر من الحكومة والجهات المعنية اتخاذ خطوات إضافية لضمان توزيع اللحوم المستوردة بشكل أوسع، مع دعم المنتجين المحليين لخلق توازن بين العرض والطلب يلبي احتياجات الجميع.
إن تحسين البنية التحتية لسوق اللحوم في المغرب وإعادة النظر في السياسات التنظيمية يمكن أن يكون المفتاح لتحقيق هذا الهدف، مما يجعل اللحوم الحمراء متاحة بشكل أكبر وبأسعار تناسب جميع الفئات الاجتماعية.
