ووفقًا للبيانات الرسمية، سددت المملكة المغربية مبلغ 2.007.921 دولارًا أواخر يناير الماضي، مسجلة زيادة عن مساهمتها في عام 2024 التي بلغت 1.732.988 دولارًا. وبهذا، التزم المغرب بالمهلة القانونية التي تمنحها الأمم المتحدة للدول الأعضاء لتسوية مساهماتها المالية.
وأكد ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، خلال إحاطة صحافية، إدراج المغرب ضمن قائمة الدول التي أوفت بالتزاماتها المالية لعام 2025، معبرًا عن تقديره للمملكة إلى جانب الهند والبوسنة والهرسك، على التزامها المستمر بدعم المنظمة الدولية.
ويواصل المغرب رفع مساهماته السنوية في ميزانية الأمم المتحدة، حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادة متصاعدة، من 1.533 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من مليوني دولار حاليًا، مما يعكس استمرارية التزامه بمسؤولياته المالية داخل المنظمة.
يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت أواخر ديسمبر الماضي على ميزانية عام 2025 التي بلغت 3.72 مليار دولار، تشمل تمويل مختلف البرامج الأممية، من الشؤون السياسية والعدالة الدولية إلى حقوق الإنسان والتنمية الإقليمية، إضافةً إلى ميزانية منفصلة لحفظ السلام.