الرئيسية
لكن المغرب ليس استثناءً. عبر العالم، تغيّرت موازين العلاقة بين الطبيب والمريض. من الولايات المتحدة إلى ألمانيا، ومن فرنسا إلى مصر، انتقلت المسؤولية الطبية من نطاق المهنة إلى ردهات المحاكم، وأصبحت "البذلة البيضاء" غير كافية لحماية الطبيب من سهام التهم أو ضجيج الشبكات الاجتماعية.
في أمريكا، أصبح أي فعل طبي مشروع ملاحقة قانونية. "المالبراكتيس" صناعة قائمة بذاتها، تجرّ نحو 15 ألف دعوى سنويًا، وتفرض على الأطباء ممارسة "الطب الدفاعي"، بإجراء فحوصات زائدة خشية المقاضاة، لا بدافع الحاجة الطبية.
أما ألمانيا، فهي مثال في التوازن: نظام تأديبي صارم لكنه منصف، تُعالج فيه الشكاوى غالبًا عبر هيئات مهنية قبل أن تُحال للقضاء، ونادرًا ما تؤدي إلى عقوبات سجنية.
فرنسا بدورها أرست منذ 2002 مبدأ التعويض دون ضرورة إثبات الخطأ، لكن أكثر من عشرة آلاف شكوى تُسجَّل سنويًا، وعدد متزايد من الأطباء يواجهون توقيفًا عن العمل أو سحب رخص مزاولة.
وفي مصر، الوضع مقلق للغاية: محاكمات سريعة، تغوّل إعلامي، وأحكام سجنية مشددة، دفعت مئات الأطباء إلى الهجرة أو التوقف عن ممارسة التخصصات الحرجة.
أما في المغرب، فالمشهد ضبابي. القوانين الحالية مبعثرة، والمحاكم تُصدر أحكامًا دون خبرات مستقلة، والممارس الطبي يعيش تحت تهديد دائم من الشكايات غير المؤطرة. حالات مشهورة، كطبيب اتُّهم بنسيان شاش في بطن مريضة، أو آخر حوكم بعد ولادة عسيرة، تكشف فداحة الفجوة القانونية.
وفي غياب هذا القانون المؤجل، يواصل الأطباء عملهم وسط ضغط نفسي ومهني هائل. المريض يطلب نتائج فورية، والمجتمع لا يرحم الخطأ، والدولة تتأخر في تأمين الحماية القانونية للعاملين في قطاع حساس.
لقد تحوّلت مهنة الطب من رسالة إلى مخاطرة. ولم يعد الطبيب "شبه مقدّس"، بل صار هدفًا محتملًا لتقاطع التوقعات المجتمعية والمساءلات القانونية. في هذا السياق، بات من الضروري أن يتخذ المجلس الوطني للأطباء المبادرة، وأن تُسارع الدولة إلى إقرار إطار قانوني حديث ومتوازن يحمي المريض… كما يحمي من يُنقذه.
في أمريكا، أصبح أي فعل طبي مشروع ملاحقة قانونية. "المالبراكتيس" صناعة قائمة بذاتها، تجرّ نحو 15 ألف دعوى سنويًا، وتفرض على الأطباء ممارسة "الطب الدفاعي"، بإجراء فحوصات زائدة خشية المقاضاة، لا بدافع الحاجة الطبية.
أما ألمانيا، فهي مثال في التوازن: نظام تأديبي صارم لكنه منصف، تُعالج فيه الشكاوى غالبًا عبر هيئات مهنية قبل أن تُحال للقضاء، ونادرًا ما تؤدي إلى عقوبات سجنية.
فرنسا بدورها أرست منذ 2002 مبدأ التعويض دون ضرورة إثبات الخطأ، لكن أكثر من عشرة آلاف شكوى تُسجَّل سنويًا، وعدد متزايد من الأطباء يواجهون توقيفًا عن العمل أو سحب رخص مزاولة.
وفي مصر، الوضع مقلق للغاية: محاكمات سريعة، تغوّل إعلامي، وأحكام سجنية مشددة، دفعت مئات الأطباء إلى الهجرة أو التوقف عن ممارسة التخصصات الحرجة.
أما في المغرب، فالمشهد ضبابي. القوانين الحالية مبعثرة، والمحاكم تُصدر أحكامًا دون خبرات مستقلة، والممارس الطبي يعيش تحت تهديد دائم من الشكايات غير المؤطرة. حالات مشهورة، كطبيب اتُّهم بنسيان شاش في بطن مريضة، أو آخر حوكم بعد ولادة عسيرة، تكشف فداحة الفجوة القانونية.
وفي غياب هذا القانون المؤجل، يواصل الأطباء عملهم وسط ضغط نفسي ومهني هائل. المريض يطلب نتائج فورية، والمجتمع لا يرحم الخطأ، والدولة تتأخر في تأمين الحماية القانونية للعاملين في قطاع حساس.
لقد تحوّلت مهنة الطب من رسالة إلى مخاطرة. ولم يعد الطبيب "شبه مقدّس"، بل صار هدفًا محتملًا لتقاطع التوقعات المجتمعية والمساءلات القانونية. في هذا السياق، بات من الضروري أن يتخذ المجلس الوطني للأطباء المبادرة، وأن تُسارع الدولة إلى إقرار إطار قانوني حديث ومتوازن يحمي المريض… كما يحمي من يُنقذه.
كلمات مفتاحية للـSEO :
المسؤولية الطبية, الأطباء, القانون المغربي, وزارة العدل, المرضى, المحاكم, الوساطة الطبية, الأخطاء الطبية, النظام الصحي, حماية الطبيب.
