الرئيسية
يتزامن هذا الحدث مع التطورات الاجتماعية المهمة التي يشهدها المغرب، وفي مقدمتها المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، مما يعكس ضرورة اعتماد أساليب عمل مبتكرة تتماشى مع هذه التحولات. ويرى المنظمون أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل إحدى الركائز التي يمكن أن تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بمفهوم "دولة الرفاه" التقليدي.
الصندوق التعاضدي المهني المغربي أكد أن الصحة المهنية تواجه تحديات متزايدة تتعلق بالالتزام بالمعايير القانونية وتحقيق مطالب السلامة المهنية، ما يبرز أهمية التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لضمان بيئة عمل آمنة وصحية. كما أشار إلى الدور المهم للنقابات في تعزيز الحوار الاجتماعي والدفاع عن حقوق العمال في مواجهة هذه التحديات.
برنامج اليوم يتضمن ندوات علمية ومناقشات حول أفضل الممارسات في الوقاية من المخاطر المهنية، إلى جانب استعراض الإطار القانوني للصحة في العمل ودور النقابات في تحسين ظروف العمال. ومن أبرز المحاور التي ستناقش: سياسات المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، الصحة النفسية للعاملين، أهمية التكوين المهني، ودور المجتمع المدني في تعزيز ثقافة الصحة داخل المؤسسات.
كما سيشهد اليوم تقديم تجارب ناجحة تبرز استراتيجيات مبتكرة لتحسين الصحة المهنية، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة. ويؤكد الصندوق التعاضدي المهني المغربي، بالتعاون مع شركائه، التزامه بتبني مبادرات تقوم على قيم الإنصاف، التضامن، والوقاية، لتكون الصحة في العمل ركيزة أساسية في مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب
