حياتنا

"الزيت البلدية" لم تعد بلدية في ثمنها وهذه أسباب هذا الارتفاع


رقم قياسي لم يُسجل من قبل، ذلك الذي عرفه ثمن زيت الزيتون، حيث تخطى سعر اللتر في بعض المدن، مثل الدار البيضاء والرباط، 201 الى 150 درهمًا، وقد نجده ب100درهم في بغض المحللت التجارية الكبرى، وهذا الارتفاع أدّى إلى صدمة كبيرة للمواطنين، الذين يعتبرون زيت الزيتون جزءًا لا يتجزأ من ثقافتهم الغذائية، مما جعلهم يواجهون صعوبة في توفيره بأسعار معقولة.



وترجع أسباب هذا الارتفاع في الأسعار حسب المختصين، إلى مجموعة من العوامل:

تراجع الإنتاج: لوحظ انخفاض ملحوظ في الإنتاج المحلي خلال الموسم الحالي، نتيجة لعدة عوامل، منها الظروف المناخية غير الملائمة، مثل الجفاف والصقيع، بالإضافة إلى انتشار بعض الآفات الزراعية التي أثرت على أشجار الزيتون.



ارتفاع الطلب العالمي: الطلب العالمي على زيت الزيتون يشهد زيادة مستمرة، لاسيما من الأسواق الأوروبية، بسبب فوائده الصحية المميزة.



تكلفة الإنتاج: تكاليف إنتاج زيت الزيتون ارتفعت بشكل كبير، نتيجة لارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الحشرية والوقود، بالإضافة إلى زيادة أجور العمال.


دور الوسطاء والمضاربين: يتهم بعض المهنيين والمستهلكين الوسطاء والمضاربين باستغلال هذه الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، بهدف تحقيق أرباح ضخمة.



هذا الوضع أدى إلى مطالبات بالتحرك الحكومي لضبط الأسعار وحماية المستهلك، وذلك عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات:

توفير الدعم المالي للمزارعين، لتشجيعهم على زيادة الإنتاج وتحديث أساليبهم الزراعية.



مكافحة المضاربة من خلال تشديد الرقابة على الأسواق وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.



تخفيض الضرائب والرسوم على زيت الزيتون لتقليل تكاليف الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.



في ختام الأمر، تظل أزمة زيت الزيتون مصدر قلق للمستهلكين، وضرورة اتخاذ خطوات فعّالة للحفاظ على استقرار الأسعار وملاءمتها للجميع.




الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

              

















القائمة الجانبية الثابتة عند اليمين





Buy cheap website traffic