كما أشار المندوب السامي إلى ارتفاع نسبة التمدن في المغرب، حيث انتقلت من 51.4% في التسعينات إلى 62.8% في عام 2024. وتستحوذ سبع مدن مغربية على الحصة الأكبر من السكان الحضريين، مع تصدر مدينة الدار البيضاء القائمة.
وفيما يخص الوضع الاقتصادي، لفت بنموسى إلى زيادة معدل البطالة الذي وصل إلى 21% في عام 2024، وهو معدل مرتفع وفقًا للمعايير الإحصائية المعتمدة. كما أكد أن هذا المعدل قد يكون مرتفعًا مقارنة بتصريحات الساكنة، وهو ما تم تسجيله أيضًا في إحصائيات 2014.
من ناحية أخرى، أظهرت نتائج الإحصاء تراجع مؤشر الخصوبة في المملكة، حيث سجلت الإحصائيات أن كل امرأة مغربية تنجب أقل من طفلين، وهو ما يقل عن معدل تعويض الأجيال. وكان مؤشر الخصوبة في جهة درعة-تافيلالت هو الأعلى على المستوى الوطني، مما يشير إلى تفاوتات إقليمية في هذا المجال.
واحدة من أبرز النتائج التي كشف عنها بنموسى كانت انقلاب الهرم السكاني في المغرب. إذ بدأت نسبة الأطفال دون 15 سنة والسكان النشطين في الانخفاض، في حين ارتفعت نسبة السكان فوق سن 60 سنة، وهو ما يطرح تحديات جديدة تتعلق بتلبية احتياجات هذه الفئة العمرية المتزايدة.
على صعيد آخر، تم تسجيل تحسن في معدل الأمية في المملكة، مع ارتفاع ملحوظ في نسبة المغاربة المتمكنين من الدارجة (91%)، بينما يتحدث 25% فقط من السكان الأمازيغية. وتبيّن الإحصاءات أن 99% من المغاربة متمكنون من اللغة العربية، و30% منهم يتقنون الأمازيغية. كما أظهرت البيانات أن نسبة المغاربة المتمكنين من اللغة الفرنسية بلغت 60%.
تسهم هذه الإحصائيات في رسم صورة واضحة لتوجهات المجتمع المغربي خلال العقدين الأخيرين، وتفتح المجال لمراجعة السياسات الاجتماعية والاقتصادية لمواكبة التغيرات التي يشهدها التركيب السكاني والاقتصادي في المملكة.