ووفقًا لبيان رسمي صادر عن المديرية، صُممت بوابة "E-Police" اعتمادًا على أحدث التقنيات الرقمية، حيث جمعت كافة الخدمات التي تقدمها مصالح الأمن الوطني في واجهة موحدة. وتركز المنصة على تسهيل الإجراءات وتسريع الاستجابة مع الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية والتحقق الآمن من هوية المستخدمين عبر وسائل تكنولوجية متقدمة.
تُعد خدمة طلب بطاقة السوابق القضائية أولى الخدمات المدرجة في هذه البوابة، حيث بات بإمكان المواطنين تقديم طلباتهم إلكترونيًا والتحقق من هويتهم عن بُعد باستخدام نظام الهوية الرقمية. كما يُمكن أداء رسوم الخدمة عبر الإنترنت قبل استلام الوثيقة من مركز مختار مسبقًا من قِبل المواطن، في وقت أسرع مقارنة بالإجراءات التقليدية.
وتشمل الخدمات الإضافية التي ستوفرها المنصة قريبًا طلب موعد للحصول على بطاقة التعريف الوطنية، وكذلك التسجيل في مباريات التوظيف بالشرطة. كما تسعى المديرية إلى توسيع نطاق الخدمات في المستقبل، بإضافة طلبات تجديد بطاقة التعريف الوطنية وشهادات السكن، ضمن منظومة رقمية متكاملة تضمن سلاسة التفاعل وأمان البيانات.
تُجسد بوابة "E-Police" جزءًا من مشروع شامل يهدف إلى رقمنة الخدمات الأمنية في المغرب، ويعكس التزام المديرية العامة للأمن الوطني بتحقيق تحول رقمي يواكب التوجهات الوطنية في تحديث الإدارة العامة. وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية للمواطنين، مع تعزيز مفهوم شرطة القرب وتحسين كفاءة المرافق العامة الشرطية
تُعد خدمة طلب بطاقة السوابق القضائية أولى الخدمات المدرجة في هذه البوابة، حيث بات بإمكان المواطنين تقديم طلباتهم إلكترونيًا والتحقق من هويتهم عن بُعد باستخدام نظام الهوية الرقمية. كما يُمكن أداء رسوم الخدمة عبر الإنترنت قبل استلام الوثيقة من مركز مختار مسبقًا من قِبل المواطن، في وقت أسرع مقارنة بالإجراءات التقليدية.
وتشمل الخدمات الإضافية التي ستوفرها المنصة قريبًا طلب موعد للحصول على بطاقة التعريف الوطنية، وكذلك التسجيل في مباريات التوظيف بالشرطة. كما تسعى المديرية إلى توسيع نطاق الخدمات في المستقبل، بإضافة طلبات تجديد بطاقة التعريف الوطنية وشهادات السكن، ضمن منظومة رقمية متكاملة تضمن سلاسة التفاعل وأمان البيانات.
تُجسد بوابة "E-Police" جزءًا من مشروع شامل يهدف إلى رقمنة الخدمات الأمنية في المغرب، ويعكس التزام المديرية العامة للأمن الوطني بتحقيق تحول رقمي يواكب التوجهات الوطنية في تحديث الإدارة العامة. وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية للمواطنين، مع تعزيز مفهوم شرطة القرب وتحسين كفاءة المرافق العامة الشرطية