الرئيسية
وأكد صابري أن هذه الآلية الرقمية ستمنح الأجراء الحق في التصريح بأنفسهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددًا على أنها ستكون متاحة للجميع دون استثناء. ويُعد هذا المشروع جزءًا من رؤية أشمل لتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز شموليتها.
مشروع عابر للحكومات
وصف كاتب الدولة هذا المشروع بـ"العابر للحكومات"، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة. كما عبّر عن انفتاح الوزارة واستعدادها لاستقبال مختلف المقترحات من الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لضمان نجاح هذا الورش الوطني.
دعوة للتكافل المجتمعي
وفي ذات السياق، دعا صابري جميع الفرقاء إلى التحلي بالروح الوطنية وتحمل المسؤولية الجماعية، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود في إطار منظومة شاملة قائمة على قيم التكافل المجتمعي. وشدد على أن تعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاع الحكومي ومختلف الأطراف المعنية.
خطوة نحو حماية حقوق الأجراء
يشكل هذا الإعلان تطورًا هامًا في مسار تعزيز حقوق الأجراء في القطاع الخاص. ويهدف إلى تحسين ظروف العمل وضمان استفادة العاملين من حقوقهم الأساسية في الحماية الاجتماعية، مما يعكس التزام الحكومة المغربية بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
تظل الآلية الرقمية المنتظرة خطوة نحو التحول الرقمي في تدبير شؤون الحماية الاجتماعية، بما يضمن مزيدًا من الفعالية والشفافية في التصريح بالأجراء. كما أنها ستساهم في تقليص الفجوة بين الأجراء الذين يتم التصريح بهم فعليًا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأولئك الذين يعملون دون تغطية قانونية.
تحديات التطبيق وآفاق المستقبل
رغم أهمية هذه الخطوة، تبرز تحديات مرتبطة بتطبيقها على أرض الواقع، مثل ضمان انخراط المشغلين في هذه العملية بشكل كامل، وتوعية الأجراء بحقوقهم وضرورة التصريح بأنفسهم عند الحاجة. كما يتطلب نجاح المشروع تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيزها لضمان الوصول السلس إلى الآلية الجديدة من قبل جميع الأطراف.
على المدى الطويل، يُتوقع أن تُحدث هذه الآلية نقلة نوعية في سوق الشغل المغربي، من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية وتشجيع إدماج الاقتصاد غير المهيكل. ومن شأنها أن تشجع المزيد من الشفافية والمساءلة بين أرباب العمل، وتضمن تحسين ظروف العمل للأجراء.
الحماية الاجتماعية: ركيزة أساسية للتنمية
يمثل هذا المشروع جزءًا من رؤية المغرب لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ومع تفعيل هذه الآلية الرقمية، سيخطو المغرب خطوة إضافية نحو تحقيق هدفه المتمثل في ضمان تغطية اجتماعية شاملة لكل المواطنين، بما يتماشى مع الرؤية الملكية التي تؤكد على أهمية التكافل والعدالة الاجتماعية.
تظل مسؤولية نجاح هذا المشروع مشتركة بين الحكومة، المشغلين، والأجراء، حيث يتطلب تحقيق الأهداف المنشودة تضافر الجهود وإرساء شراكة حقيقية بين جميع الفاعلين في هذا المجال.
مشروع عابر للحكومات
وصف كاتب الدولة هذا المشروع بـ"العابر للحكومات"، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة. كما عبّر عن انفتاح الوزارة واستعدادها لاستقبال مختلف المقترحات من الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لضمان نجاح هذا الورش الوطني.
دعوة للتكافل المجتمعي
وفي ذات السياق، دعا صابري جميع الفرقاء إلى التحلي بالروح الوطنية وتحمل المسؤولية الجماعية، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود في إطار منظومة شاملة قائمة على قيم التكافل المجتمعي. وشدد على أن تعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاع الحكومي ومختلف الأطراف المعنية.
خطوة نحو حماية حقوق الأجراء
يشكل هذا الإعلان تطورًا هامًا في مسار تعزيز حقوق الأجراء في القطاع الخاص. ويهدف إلى تحسين ظروف العمل وضمان استفادة العاملين من حقوقهم الأساسية في الحماية الاجتماعية، مما يعكس التزام الحكومة المغربية بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
تظل الآلية الرقمية المنتظرة خطوة نحو التحول الرقمي في تدبير شؤون الحماية الاجتماعية، بما يضمن مزيدًا من الفعالية والشفافية في التصريح بالأجراء. كما أنها ستساهم في تقليص الفجوة بين الأجراء الذين يتم التصريح بهم فعليًا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأولئك الذين يعملون دون تغطية قانونية.
تحديات التطبيق وآفاق المستقبل
رغم أهمية هذه الخطوة، تبرز تحديات مرتبطة بتطبيقها على أرض الواقع، مثل ضمان انخراط المشغلين في هذه العملية بشكل كامل، وتوعية الأجراء بحقوقهم وضرورة التصريح بأنفسهم عند الحاجة. كما يتطلب نجاح المشروع تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيزها لضمان الوصول السلس إلى الآلية الجديدة من قبل جميع الأطراف.
على المدى الطويل، يُتوقع أن تُحدث هذه الآلية نقلة نوعية في سوق الشغل المغربي، من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية وتشجيع إدماج الاقتصاد غير المهيكل. ومن شأنها أن تشجع المزيد من الشفافية والمساءلة بين أرباب العمل، وتضمن تحسين ظروف العمل للأجراء.
الحماية الاجتماعية: ركيزة أساسية للتنمية
يمثل هذا المشروع جزءًا من رؤية المغرب لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ومع تفعيل هذه الآلية الرقمية، سيخطو المغرب خطوة إضافية نحو تحقيق هدفه المتمثل في ضمان تغطية اجتماعية شاملة لكل المواطنين، بما يتماشى مع الرؤية الملكية التي تؤكد على أهمية التكافل والعدالة الاجتماعية.
تظل مسؤولية نجاح هذا المشروع مشتركة بين الحكومة، المشغلين، والأجراء، حيث يتطلب تحقيق الأهداف المنشودة تضافر الجهود وإرساء شراكة حقيقية بين جميع الفاعلين في هذا المجال.
