إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب: تحدٍ ملحّ وخطوات حاسمة

ضرورة الإصلاح: واقع لا يحتمل التأجيل
تأتي هذه الخطوة في ظل تقارير وطنية تحذر من قرب نفاد احتياطيات صناديق التقاعد. ووفقًا لمصادر حكومية، قد تواجه هذه الأنظمة خطر الإفلاس بحلول عام 2028، مما دفع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للإعلان عن التزامه بإيجاد حلول مستدامة لهذا الملف، رغم ما قد يترتب عليه من كلفة سياسية.

وأبرز أخنوش، خلال جلسة برلمانية، أهمية اتخاذ تدابير عاجلة وشاملة لضمان ديمومة هذه الأنظمة والحد من تأثيرها على ميزانية الدولة، مع التأكيد على أن حكومته لن تترك هذا الملف للأجيال القادمة دون معالجته جذريًا.

خطوات عملية نحو الإصلاح
تشرف لجنة تقنية خاصة على دراسة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، وقد وضعت سيناريوهات مقترحة لإنقاذ هذه الصناديق. يتضمن التصور الحكومي إصلاحات على مرحلتين:

إصلاحات مقياسية عاجلة: تشمل رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، وزيادة نسب الاشتراكات في القطاعين العام والخاص، وتقليص نسب الاستبدال للمعاشات المرتفعة.
إصلاحات متوسطة المدى: تهدف إلى إنشاء منظومة تقاعد ثنائي القطب (عمومي وخاص)، تمهيدًا لاعتماد نظام أساسي موحد على المدى البعيد.

تشخيص دقيق للوضعية
أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال اجتماعاتها مع اللجنة المكلفة، إلى أن نظام المعاشات المدنية قد يستنفد احتياطياته المالية المقدرة بـ68 مليار درهم بحلول عام 2028. وفي حال استمر الوضع على حاله، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد إلى تمويل عجز سنوي يبلغ حوالي 14 مليار درهم.

وأوضحت الوزيرة أن الإصلاح المقياسي لعام 2016 لم يكن كافيًا لمعالجة المشكلات الجذرية، حيث تتركز الأزمة الحالية في الحقوق المكتسبة قبل هذا الإصلاح. كما يعاني النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عجزًا تقنيًا هامًا بلغ 3.3 مليارات درهم سنة 2021، رغم احتياطياته المالية التي تُقدَّر بـ135 مليار درهم.

وصفة الحكومة للإصلاح
تعتمد الحكومة رؤية متوازنة تجمع بين عدة إجراءات لضمان استدامة أنظمة التقاعد، ومنها:

تحديد سقف موحد للنظام الأساسي يعادل مرتين الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.
تجميد إعادة تقييم المعاشات خلال السنوات المقبلة.
تسهيل الانتقال نحو نظام أساسي موحد.

الحوار الاجتماعي في صلب الإصلاح
تحرص الحكومة على إشراك المركزيات النقابية في مناقشة الإصلاحات المقترحة قبل إحالتها على البرلمان. ويأتي هذا النهج التشاركي في سياق تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل الماضي، مما يعزز فرص التوصل إلى توافق يدعم الإصلاح ويضمن استدامة الأنظمة التقاعدية.

وتمثل هذه الإصلاحات خطوة مفصلية في سبيل إنقاذ أنظمة التقاعد بالمغرب وضمان استمراريتها على المدى الطويل. وبينما تحمل هذه التعديلات تحديات عديدة، فإنها تعكس التزام الحكومة بالتصدي لمعضلة تعد من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.