​مشروع قانون جديد لتعزيز دور المجتمع المدني في المغرب

في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة المدنية في صنع القرار، صادق مجلس الحكومة المغربي على مشروع قانون يتعلق بتنظيم أنشطة المجتمع المدني.

يهدف هذا القانون إلى تسهيل مشاركة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في السياسات العامة، مما يعزز من دورها كشريك فعّال في التنمية. كما يسعى المشروع إلى توفير إطار قانوني واضح لتنظيم أنشطة المجتمع المدني، مما يضمن مزيدًا من الشفافية والمساءلة.

هذا القرار يعكس التزام المغرب بتعزيز الديمقراطية التشاركية، ويدعم الجهود المبذولة لتمكين المواطنين من المساهمة بشكل أكبر في بناء مستقبل البلاد.