اتهمت السلطات المالية بعض الشركات بالاستفادة من أزمة الوقود لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، ما أدى إلى زيادة العبء على المواطنين وتعقيد الوضع الاقتصادي في البلاد. ودعت الحكومة الشركات إلى الامتناع عن الممارسات الاستغلالية والعمل على توفير الوقود بأسعار عادلة، مؤكدة على متابعة هذه التجاوزات ومعاقبة المتلاعبين لضمان حماية مصالح السكان وحقوقهم الأساسية.
الرئيسية






















































