توقع الخزينة العامة للمملكة تطور مستوى الدين المغربي خلال عام 2026، في ظل استمرار الاستثمارات العمومية وتلبية الاحتياجات الميزانية. وتهدف هذه التوقعات إلى ضمان توازن مالي واستقرار اقتصادي، مع مراقبة الإنفاق العمومي وتعزيز كفاءة الموارد، بما يحافظ على قدرة المغرب على مواجهة التحديات المالية المستقبلية.
الرئيسية






















































