أعلن المغرب عن رصد غلاف مالي يناهز 20 مليار درهم من أجل التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني عبر حماية القطاعات الاستراتيجية الأكثر تأثراً بتقلبات الأسواق الدولية، خاصة في مجالات الطاقة والمواد الأولية وسلاسل التوريد. كما تسعى الحكومة إلى تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والحفاظ على التوازنات الاجتماعية.
الرئيسية






















































