تدرس السلطات المغربية إعادة بعض مواطنيها المحتجزين في العراق لتورطهم المزعوم في تنظيم داعش. وتأتي هذه الخطوة في إطار إدارة متكاملة للأبعاد الأمنية والقضائية لهذه الملفات الحساسة، بما يضمن احترام القانون الدولي وحقوق الأفراد، مع الحفاظ على الأمن الوطني والمصالح المغربية.
الرئيسية






















































