تواجه بعض المنشآت الساحلية في الدار البيضاء تهديدًا بالهدم بسبب مخالفات قانونية، مما أثار جدلاً بين السلطات المحلية والمستثمرين. تعكس هذه القضية التحديات المتعلقة بالتخطيط العمراني والالتزام بالقوانين، حيث تسعى البلدية إلى تنظيم الأنشطة الساحلية بما يتماشى مع القوانين.