أثار نواب في البرلمان المغربي تساؤلات حول الزيادة الملحوظة في فواتير الماء والكهرباء التي تشكل عبئًا على الأسر. وطالب المنتخبون بتوضيحات من الجهات الحكومية حول أسباب الارتفاع، وإجراءات الحد من تأثيره على القدرة الشرائية. الملف يعكس أهمية تحقيق توازن بين استدامة القطاع الطاقي وحماية المستهلكين، في سياق اقتصادي يفرض تحديات متزايدة.
الرئيسية






















































