​اختتام الدورة الرابعة عشرة للملتقى الدولي للتمر بالمغرب

تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات و بتنظيم من جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب ، وبدعم من الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، شكل الملتقى فرصة للجمع بين المسؤولين المؤسساتيين، والفاعلين الاقتصاديين، والمهنيين، والتعاونيات، والباحثين، والشركاء الدوليين، في إطار دينامية جماعية تهدف إلى تطوير السلسلة واستدامة النظم الإيكولوجية الواحية.

امتد الفضاء الذي احتضن فعاليات الملتقى على مساحة إجمالية بلغت 40 000 متر مربع، وعرف مشاركة أزيد من 220 عارضا مغربيا ودوليا، واستقبال ما مجموعه 94646 زائرا. كما سجل رقم المعاملات التجارية التي حققها العارضون مبلغا تجاوز 38 مليون درهم.

وقد أسهمت المشاركة المتميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها شريكا رسميا لهذه التظاهرة، إلى جانب حضور عدد من الدول المنتجة للتمور مثل مصر والأردن والمكسيك وتركيا وفلسطين والمملكة العربية السعودية، في منح هذه الدورة بعدا دوليا بارزا. كما تعزز هذا الطابع الدولي بحضور دول شريكة أخرى مثل فرنسا وإسبانيا والهند وسلطنة عمان، ما يعكس تعزيز تبادل الخبرات والتعاون والشراكة لفائدة سلسلة نخيل التمر.

وقد أسهم حضور جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في إثراء تبادل الخبرات حول انتقاء الأصناف، وتثمين وترشيد استخدام الموارد المائية في زراعة نخيل التمر.

أشاد الملتقى بأهم أحواض زراعة النخيل في المملكة، مبرزاً تنوعها وغناها وخبرتها وقدرتها على الابتكار.

وقد جسّدت جهة درعة ـ تافيلالت، باعتبارها أول حوض إنتاج وطني، دورها التاريخي في زراعة نخيل التمر وفي هيكلة النموذج الواحي المغربي. كما عرضت جهات سوس ـ ماسة والشرق وكلميم ـ واد نون ما تزخر به من منتوجات محلية، وما تعرفه من تطور في جودة منتجاتها وحيوية تعاونياتها.

ووفر فضاء "الرحبة"، الذي يعد القلب الاقتصادي والثقافي للملتقى، منصة مثالية للترويج المباشر للتعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي من خلال تشجيع تسويق سلس ومتاح للجميع. وقد تم إثراؤه بفضاء مخصص للمنتوجات المجالية، الذي خصص لترويج الإنتاجات المحلية والخبرات التقليدية لمناطق الواحات، مما أتاح للعارضين منصة عرض منظمة وفرصاً أوسع للولوج إلى القنوات التجارية الجهوية والوطنية.

خلال الملتقى، أعلنت الوزارة عن إنتاج متوقع للتمور يتجاوز 160 ألف طن لموسم 2025 ـ 2026، أي بزيادة قدرها 55% مقارنة بالموسم الماضي. وهو أعلى مستوى للإنتاج منذ سنة 2008. ويؤكد هذا الإنجاز التقدم الكبير الذي تم إحرازه في إطار مخطط المغرب الأخضرثم استراتيجية الجيل الأخضر 2020 ـ 2030، التي مكّنت من توسيع المساحة المزروعة بأشجار النخيل إلى نحو 70.000 هكتار سنة 2025، منها 60.000 هكتار داخل الواحات التقليدية و10.000 هكتار في مناطق التوسّع.

تكتسي سلسلة نخيل التمر أهمية مهيكلة لتنمية مناطق الواحات، فهي تمثل نشاطاً زراعياً وتجاريًا وثقافياً متجذراً بعمق في هوية السكان. وتحقق سنويا معاملات اقتصادية تقدر قيمتها بنحو ملياري درهم، وتخلق ما يعادل 3,6 مليون يوم عمل، وتضمن بشكل مباشر أو غير مباشر سبل عيش أكثر من مليوني مغربي. ومن خلال دوره في الحماية من التصحر، يساهم نخيل التمر أيضا في تشكيل المشهد الطبيعي، والحفاظ على التربة، وتنظيم المناخ المحلي.

سلط منتدى الاستثمار، الذي نظمته وكالة التنمية الفلاحية، بشراكة مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وجمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، الضوء على فرص الاستثمار وآفاق تطوير نموذج استثمار مستدام يتلاءم وخصائص الواحات. 

وقد عززت اتفاقية الشراكة الموقعة بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، مكانة البحث العلمي كرافعة للتكيف والحفاظ على الموارد الجينية للواحات، مع دعم ريادة الأعمال لدى الشباب والنساء.

كما تميزت دورة 2025 بتنظيم يوم علمي من قبل المعهد الوطني للبحث الزراعي والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، بتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إضافة إلى عروض تقنية ، وورشات للاستشارة الفلاحية بإشراف من المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ولقا ءات مهنية، بالإضافة إلى توزيع الجوائز على أفضل العارضين، والمنتجين، والشباب حاملي المشاريع.

بفضل اتساقه وغنى التبادلات وجودة الشراكات التي تم تطويرها، يرسخ الملتقى الدولي للتمر بالمغرب مكانته مرة أخرى كمنصة مرجعية، مخصصة لتثمين نخيل التمر والتنمية المستدامة للواحات، في خدمة تعزيز السيادة الغذائية للمملكة.