الرئيسية
يشهد المغرب مرحلة جديدة من تعميق ورش الجهوية المتقدمة، من خلال رفع ميزانيات الجهات إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى 12 مليار درهم سنوياً، مع زيادة تفوق 20%. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الحكامة الترابية، وتمكين الجهات من لعب دور أكبر في التنمية المحلية وجذب الاستثمارات. ويُنتظر أن يسهم هذا الإصلاح في تقليص الفوارق المجالية وتحسين جودة الخدمات العمومية، عبر منح الجهات استقلالية مالية وإدارية أوسع.
