تراجع واضح في طلبات الإذن بزواج القاصر
استعرض وهبي معطيات رقمية تكشف اتجاها تنازليا ملحوظا في عدد الطلبات المقدّمة للمحاكم. ففي سنة 2017، سجلت المؤسسات القضائية 26 ألفا و298 طلبا، قبل أن يتراجع هذا الرقم إلى 8955 في عام 2024، أي بانخفاض يقارب 20 ألف طلب خلال سبع سنوات. واعتبر الوزير أن هذا المنحى يعكس تحولا تدريجيا في وعي الأسر بأضرار هذا النوع من الزواج على مستقبل القاصر.
تفاوت المجالين القروي والحضري
توقّف الوزير عند الفوارق الصارخة بين الوسطين القروي والحضري، مبرزا أن سنة 2020 وحدها سجلت 11 ألفا و830 طلبا للزواج في القرى مقابل 4527 في المدن. ورغم هذا التفاوت، أكد وهبي أن الأرقام المسجلة سنة 2023 (9021 طلبا) تشير بدورها إلى تراجع تدريجي للظاهرة، وهو ما وصفه بأنه دليل إضافي على “ارتفاع منسوب الوعي بخطورة هذا الفعل على الاستقرار الاجتماعي”.
مسار إصلاح مدونة الأسرة يواجه تعقيدات
أقر وهبي بأن لجنة مراجعة مدونة الأسرة ما تزال تواصل نقاشاتها دون الوصول إلى صيغة نهائية. وأوضح أن النقاش مستمر منذ أربع سنوات، وأن العمل يواجه خلافات ونقاطا عالقة تتطلب المزيد من الوقت. وفي المقابل، أكد وجود تقدم في عدد من الجوانب، معربا عن رغبته في صدور النص الجديد “في أقرب الآجال” لأن الملف يرتبط بتوازن المجتمع وحقوق أفراده.
تشديد قانوني مرتقب ضد العنف الرقمي والابتزاز
وفي محور آخر، أعلن وزير العدل أن الحكومة استكملت إعداد مشروع قانون جديد لتجريم العنف الرقمي والابتزاز عبر منصات التواصل الاجتماعي. وحذّر من أن هذه الظواهر “لم تعد تستثني أحدا وتجاوزت كل الحدود”، مشيرا إلى أن الوسائط الاجتماعية تحولت إلى فضاءات تُنشر فيها الخصوصيات وتُستعمل أحيانا كأدوات لإيذاء الناس والإضرار بسمعتهم.
حماية الحياة الخاصة قبل الاستحقاقات الانتخابية
أكد وهبي أن الحكومة حريصة على إصدار القانون الجديد قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لتوفير حماية أوضح للأفراد وصون الحياة الخاصة من كل أنواع الاعتداء الرقمي. وشدد على أن “التقنين بات ضرورة ملحّة” لإعادة ضبط استخدام الفضاء الرقمي، ولمنع تحويله إلى مجال لـ“التباغض الاجتماعي”، كما وصفه