الرئيسية
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذا التحرك جاء بعد ورود معلومات حول أضرار لحقت بعدد من الطرق والبنايات والتجهيزات العمومية، بعضُها موضوع صفقات حديثة، ما أثار شبهات حول جودة الإنجاز واحترام المعايير التقنية، إضافة إلى هشاشة مواد البناء المستخدمة في بعض المشاريع.
وتمتد توجيهات ولاة الجهات إلى توسيع مهام اللجان لتشمل أوراشاً لم تصمد أمام أمطار عادية في بعض المناطق، بهدف إعداد تقارير مفصلة تُرفع إلى المصالح المركزية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات المحتملة في حق مقاولين ومنتخبين مشمولين بشبهات اختلالات في تدبير صفقات البنية التحتية.
وتستعين اللجان المحلية بتقارير متابعة واردة من رجال السلطة والأعوان، لتوجيه التفقد حول حالة الطرق والمشاريع العامة، في حين من المنتظر أن تحل لجان مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية بعدد من الجماعات والمقاطعات لفحص محاضر تتبع الأشغال والتسليم المؤقت والنهائي للمشاريع، خاصة فيما يتعلق بطلبات العروض والصفقات العمومية.
كما تشمل مهام الافتحاص محاضر صفقات سابقة تعود إلى العامين الماضيين، حيث سيركز المفتشون على شكايات وإخباريات تتعلق بعلاقات بين رؤساء جماعات وأرباب مقاولات استفادوا من صفقات على المقاس، إضافة إلى ضغوط مورست على مقاولين لتقديم عروض مشتركة مع شركات مملوكة لأقارب ومعارف المسؤولين المحليين.
وتشير تسريبات تقارير تفتيش إلى أن بعض الملفات أدت إلى عزل رؤساء مجالس جماعية ونوابهم عبر القضاء الإداري، بعد توثيق اختلالات في مشاريع طرق وقناطر وأحواض تصريف المياه العادمة، إضافة إلى إخلال بحق الجماعات في المطالبة بتصحيح العيوب لدى الشركات المنفذة.
وأكدت المصادر أن تظلمات واردة عن متضررين كشفت عن عدم تمكنهم من تحصيل مستحقاتهم عن التزامات تم إنجازها ضمن صفقات بطلبات عروض محددة أو تفاوضية مباشرة، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة والشفافية في تدبير المشاريع العمومية لضمان جودة الإنجاز وحماية المال العام.
وتمتد توجيهات ولاة الجهات إلى توسيع مهام اللجان لتشمل أوراشاً لم تصمد أمام أمطار عادية في بعض المناطق، بهدف إعداد تقارير مفصلة تُرفع إلى المصالح المركزية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات المحتملة في حق مقاولين ومنتخبين مشمولين بشبهات اختلالات في تدبير صفقات البنية التحتية.
وتستعين اللجان المحلية بتقارير متابعة واردة من رجال السلطة والأعوان، لتوجيه التفقد حول حالة الطرق والمشاريع العامة، في حين من المنتظر أن تحل لجان مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية بعدد من الجماعات والمقاطعات لفحص محاضر تتبع الأشغال والتسليم المؤقت والنهائي للمشاريع، خاصة فيما يتعلق بطلبات العروض والصفقات العمومية.
كما تشمل مهام الافتحاص محاضر صفقات سابقة تعود إلى العامين الماضيين، حيث سيركز المفتشون على شكايات وإخباريات تتعلق بعلاقات بين رؤساء جماعات وأرباب مقاولات استفادوا من صفقات على المقاس، إضافة إلى ضغوط مورست على مقاولين لتقديم عروض مشتركة مع شركات مملوكة لأقارب ومعارف المسؤولين المحليين.
وتشير تسريبات تقارير تفتيش إلى أن بعض الملفات أدت إلى عزل رؤساء مجالس جماعية ونوابهم عبر القضاء الإداري، بعد توثيق اختلالات في مشاريع طرق وقناطر وأحواض تصريف المياه العادمة، إضافة إلى إخلال بحق الجماعات في المطالبة بتصحيح العيوب لدى الشركات المنفذة.
وأكدت المصادر أن تظلمات واردة عن متضررين كشفت عن عدم تمكنهم من تحصيل مستحقاتهم عن التزامات تم إنجازها ضمن صفقات بطلبات عروض محددة أو تفاوضية مباشرة، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة والشفافية في تدبير المشاريع العمومية لضمان جودة الإنجاز وحماية المال العام.
