وأوضح الإعلان الرسمي أن جميع المواطنين معفيون من دفع أي مقابل مادي مقابل الوقوف في المراكن العمومية، مؤكداً منع أي جهة أو شخص من فرض رسوم أو إتاوات على مستعملي هذه المواقف.
وشدد رئيس المجلس الجماعي على أن أي مخالفة لهذا القرار أو محاولة استغلال المواقف العمومية للابتزاز المالي ستتعرض للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، بالتنسيق مع السلطات المختصة، داعياً في الوقت ذاته الساكنة إلى التبليغ عن أي تجاوز أو ممارسة غير قانونية تمس بحقوقهم كمواطنين.
ويأتي هذا القرار في ظل تزايد شكايات المواطنين حول ما وصفوه بـ"الاستغلال غير القانوني" لبعض الفضاءات العمومية من قبل أشخاص يحاولون فرض رسوم بدون أي سند قانوني أو ترخيص رسمي، مما دفع المجلس الجماعي إلى ضبط آليات الوقوف وضمان استفادة الجميع دون عوائق مالية.
ويعكس هذا القرار حرص المجلس الجماعي على تأمين المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة في تدبير الفضاءات العمومية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل المدينة وتنظيم حركة المرور بشكل أفضل.
وشدد رئيس المجلس الجماعي على أن أي مخالفة لهذا القرار أو محاولة استغلال المواقف العمومية للابتزاز المالي ستتعرض للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، بالتنسيق مع السلطات المختصة، داعياً في الوقت ذاته الساكنة إلى التبليغ عن أي تجاوز أو ممارسة غير قانونية تمس بحقوقهم كمواطنين.
ويأتي هذا القرار في ظل تزايد شكايات المواطنين حول ما وصفوه بـ"الاستغلال غير القانوني" لبعض الفضاءات العمومية من قبل أشخاص يحاولون فرض رسوم بدون أي سند قانوني أو ترخيص رسمي، مما دفع المجلس الجماعي إلى ضبط آليات الوقوف وضمان استفادة الجميع دون عوائق مالية.
ويعكس هذا القرار حرص المجلس الجماعي على تأمين المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة في تدبير الفضاءات العمومية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل المدينة وتنظيم حركة المرور بشكل أفضل.
الرئيسية























































