أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن عمليات اقتناء الأدوية في المغرب تتم حصريًا ضمن منظومة الصفقات العمومية، وفق مرسوم ينظم شروط المنافسة ومساطر الترشح، مع إعلان مسبق للصفقات على البوابة الوطنية وخضوعها لرقابة وزارة المالية، بما يضمن عدم تدخل أي اجتهاد شخصي في القرارات. وشدد الوزير على أن الصفقات تبرم مع شركات قانونية وليست مع أشخاص ذاتيين، مؤكداً أن تطوير آليات منع تضارب المصالح هو جزء من ورش تشريعي يشمل القطاع العام بأكمله.
وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لمناقشة موضوع صفقات اقتناء الأدوية، بعد الانتقادات التي أثارها رئيس مجموعة العدالة والتنمية حول تحويل صفقة أدوية وتحميل الأسعار، واتهامات بشأن شراء أدوية من الصين بأسعار غير مناسبة. وأوضح الوزير أن مثل هذه الانتقادات تتطلب إطارًا قانونيًا لتقييم تضارب المصالح، وأن نظام الصفقات العمومية يضمن الشفافية ومنع أي استغلال غير قانوني للموارد
الرئيسية




















































