وزارة الصحة تواصل سياسة مراجعة أسعار الأدوية لصالح المرضى

وأوضح بلاغ الوزارة أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى تسهيل ولوج المرضى للأدوية الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك عبر مراجعة دورية لأسعار البيع للعموم وفق المرسوم المنظم للأسعار.

الأدوية المعنية بالتخفيض
شملت المراجعة عدداً من الأدوية المستعملة في علاج أمراض القلب والشرايين، داء السكري، الاضطرابات النفسية، وأمراض أخرى، إذ تم تخفيض أسعارها بشكل يراعي توازن المنظومة الصحية من جهة، والقدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى.

أهداف الخطوة
تخفيض كلفة العلاج بالنسبة للأسر المغربية.

تعزيز العدالة الدوائية وضمان توفر الدواء في جميع التراب الوطني.

الحد من لجوء المرضى إلى بدائل غير مراقبة أو السوق الموازية.

إشادة من جمعيات المستهلكين
رحبت جمعيات حماية المستهلك بالقرار، معتبرة إياه مكسباً جديداً في مسار تخفيض أسعار الأدوية بالمغرب، لكنها طالبت بمزيد من الشفافية في الإعلان عن لوائح الأدوية المعنية ونِسَب التخفيض، مع التأكيد على ضرورة مراقبة مدى التزام الصيدليات بالتسعيرة الرسمية.

توجه مستقبلي
تأتي هذه المراجعة في سياق التزام المغرب بمواصلة إصلاح السياسة الدوائية وتبسيط مساطر تسجيل الأدوية الجنيسة، بما يضمن توافرها بجودة عالية وأسعار مناسبة، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة والمرضى المصابين بأمراض مزمنة.