الرئيسية
وأكد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن هذه المنحة تعد تعويضًا ماديًا خاصًا يهدف إلى تقدير الجهود الاستثنائية التي يبذلها الأساتذة في ظل ظروف صعبة وغير ملائمة، حيث يعملون في مناطق تعاني من نقص في البنية التحتية، وصعوبة في الوصول، بالإضافة إلى خصوصيات اجتماعية واقتصادية معقدة، تؤثر على العملية التعليمية.
وتأتي هذه المبادرة الحكومية في سياق تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي الذي جرى في دجنبر من العام الماضي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والتي أسفرت عن اتفاقيات تهدف إلى تحسين ظروف عمل الأساتذة وتحفيزهم على الاستقرار في المناطق التي تعرف هشاشة تعليمية واجتماعية. ويشدد برادة على أن هذه المنحة ستكون إضافة إلى الرواتب النظامية للأساتذة، مما يعكس اعترافًا رسميًا بالدور الحيوي الذي يقومون به.
وذكر الوزير أن رجال ونساء التعليم في الأوساط الهشة لا يقتصر دورهم على تقديم الدروس فقط، بل يتعداه إلى ضمان استمرارية التعليم الأولي، والذي يعتبر حجر الأساس في بناء الأجيال القادمة، مضيفًا أن هذه الفئة تساهم في تغطية نسبة 84% من خدمات التعليم الأولي على المستوى الوطني. وهو ما يبرز حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، خاصة في مواجهة التحديات المرتبطة بالفقر، والتهميش، ونقص الموارد.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه المنحة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين الظروف المهنية للأطر التربوية، من أجل تشجيع الاستقرار المهني وتقليل نسب الهدر المدرسي، وذلك عبر توفير بيئة عمل أكثر ملاءمة في المناطق ذات الخصوصية الجغرافية والاجتماعية. كما أكد على أهمية دعم هذه الفئة من الأساتذة باعتبارهم العمود الفقري لأي منظومة تعليمية ناجحة، وركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع التعليم
