وزارة التجهيز والماء تطلق مشاريع كبرى لتعزيز الأمن المائي في المغرب خلال 2026

ووفق وثيقة “برنامج الماء” المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن المشروع المزمع تنفيذه يهدف إلى تفعيل مبدأ التضامن المجالي في توزيع الموارد المائية، وضمان تزويد ساكنة الجنوب بالمياه وتحقيق تنمية مستدامة في مجال السقي. كما أشارت الوثيقة إلى مواصلة الدراسات لمشروع ربط سد آيت زيات بالقناة المدارية، إضافة إلى التحضير لمشروع تحويل الفائض من مياه حوض لاو إلى سبو.

السدود الكبرى واستراتيجيات تعبئة المياه
تشمل الخطة مواصلة سياسة تعبئة الموارد المائية السطحية من خلال بناء سدود كبرى، بهدف حماية السكان والممتلكات من الفيضانات وضمان إمدادات مستقرة للمياه. ومن أبرز المشاريع المبرمجة في 2026:

سد الساقية الحمراء (إقليم العيون) بسعة 113 مليون متر مكعب وكلفة 458.4 مليون درهم.

سد سيدي عبو (إقليم تاونات) بسعة 200 مليون متر مكعب وكلفة 1.208 مليار درهم.

سد آيت زيات (إقليم الحوز) بسعة 185 مليون متر مكعب وكلفة 1.828 مليار درهم.

سد بني عزيمان (إقليم الدريوش) بسعة 44 مليون متر مكعب وكلفة 1.48 مليار درهم.

سد تامري (إقليم أكادير) بكلفة 2.7 مليار درهم.

أشغال تعلية سد محمد الخامس (إقليم الناظور) بكلفة تقارب 1.55 مليار درهم.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع حوالي 9.23 مليار درهم، فيما يصل حجم الحقينات إلى نحو 1.726 مليار متر مكعب.

مشاريع إضافية لتعزيز الأمن المائي
إلى جانب ذلك، ستواصل الوزارة إنجاز خمسة عشر سداً كبيراً إضافياً بسعة إجمالية تقارب 5.038 مليار متر مكعب، وكلفة تقدر بـ 27.41 مليار درهم، مما يعكس حجم الاستثمار الكبير الموجه لتعزيز الأمن المائي الوطني.

كما تعتزم الوزارة إطلاق طلبات عروض لإنجاز ثلاثة سدود جديدة في كل من إقليمي العرائش وشفشاون، بكلفة مبرمجة خلال 2026 تبلغ 0.17 مليار درهم، مع اعتماد مخصص لسنة 2027 يقدر بـ 4.14 مليار درهم.

وتمثل هذه المشاريع، التي تشمل تحويل الفوائض المائية وإنشاء سدود كبرى، خطوة استراتيجية نحو تأمين الموارد المائية وتنمية السقي والحفاظ على استقرار المناطق الجنوبية، ما يجعل المغرب أكثر استعداداً لمواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية المستقبلية.