وحضر هذا الاجتماع عامل إقليم آسفي، ورئيس جهة مراكش–آسفي، إلى جانب السلطات الأمنية الجهوية، ومسؤولي المصالح اللاممركزة المعنية، في إطار تنسيق مؤسساتي يهدف إلى الوقوف على الوضعية العامة وتداعياتها المباشرة على الساكنة المتضررة.
وتم خلال اللقاء استعراض حصيلة أولية للأضرار المسجلة بمختلف الأحياء التي اجتاحتها السيول القوية، حيث جرى تقييم حجم الخسائر وتحديد الأولويات التدخلية، مع تدارس الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، والتقليل من آثار هذه الكارثة الطبيعية.
وأكد والي الجهة، في كلمته بالمناسبة، على ضرورة التعبئة الشاملة لكافة الموارد البشرية واللوجستيكية المتاحة، وتعزيز التنسيق الميداني بين مختلف المتدخلين، مع الإبقاء على مستوى عالٍ من اليقظة والاستعداد تحسبًا لأي تطورات محتملة قد تعرفها الوضعية المناخية خلال الأيام المقبلة.
كما شدد المسؤول الترابي على أهمية الإسراع في معالجة الانعكاسات الميدانية للفيضانات، سواء من خلال إعادة تأهيل المناطق المتضررة أو تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للأسر المتضررة، في إطار مقاربة متكاملة تستحضر البعد الإنساني لهذه الأحداث الأليمة، وتضع سلامة المواطن وكرامته في صدارة الأولويات.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مجهودات متواصلة تبذلها السلطات الجهوية والإقليمية لمواجهة تداعيات التقلبات المناخية، وضمان تدبير ناجع لحالات الطوارئ، بما يعكس حرص الدولة على حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز قدرة المدن على الصمود أمام الكوارث الطبيعية.
وتم خلال اللقاء استعراض حصيلة أولية للأضرار المسجلة بمختلف الأحياء التي اجتاحتها السيول القوية، حيث جرى تقييم حجم الخسائر وتحديد الأولويات التدخلية، مع تدارس الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، والتقليل من آثار هذه الكارثة الطبيعية.
وأكد والي الجهة، في كلمته بالمناسبة، على ضرورة التعبئة الشاملة لكافة الموارد البشرية واللوجستيكية المتاحة، وتعزيز التنسيق الميداني بين مختلف المتدخلين، مع الإبقاء على مستوى عالٍ من اليقظة والاستعداد تحسبًا لأي تطورات محتملة قد تعرفها الوضعية المناخية خلال الأيام المقبلة.
كما شدد المسؤول الترابي على أهمية الإسراع في معالجة الانعكاسات الميدانية للفيضانات، سواء من خلال إعادة تأهيل المناطق المتضررة أو تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للأسر المتضررة، في إطار مقاربة متكاملة تستحضر البعد الإنساني لهذه الأحداث الأليمة، وتضع سلامة المواطن وكرامته في صدارة الأولويات.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مجهودات متواصلة تبذلها السلطات الجهوية والإقليمية لمواجهة تداعيات التقلبات المناخية، وضمان تدبير ناجع لحالات الطوارئ، بما يعكس حرص الدولة على حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز قدرة المدن على الصمود أمام الكوارث الطبيعية.
الرئيسية























































