نزار بركة : خارطة طريق نحو مغرب يسير بسرعة واحدة

تشير الإحصاءات إلى استمرار الهوة بين المدن والقرى. فالفقر متعدد الأبعاد يضرب الوسط القروي بنسبة 13,1% مقارنة بـ3% حضريًا، فيما تُنتج ثلاث جهات ساحلية نحو 60% من الناتج الداخلي، بينما يعيش 40% من السكان في مناطق تنتج فقط 28% من الثروة. أما سوق الشغل، فتعكس نفس التفاوت: ففي الربع الثاني من 2025 تم إحداث 113 ألف وظيفة في المدن مقابل فقدان 107 آلاف في القرى. حتى البنى التحتية الأساسية لا تزال غير متوازنة: فشبكة الماء متاحة تقريبًا للجميع في المدن، لكنها تقل عن 50% في القرى، والوصول إلى الإنترنت يحرم منه 6,8% من الأسر الحضرية مقابل 22% في القرى.

من جهة أخرى، تواجه فئات الشباب والنساء حاملي الشهادات بطالة مرتفعة؛ حيث تصل نسبة البطالة إلى 35,8% لدى الشباب 15–24 سنة، و21,9% لدى الفئة 25–34 سنة، فيما تبلغ 19,9% لدى النساء و19% لدى الحاصلين على الشهادات. ولا تزال ظاهرة NEET (خارج الدراسة والعمل والتدريب) تمثل تحديًا كبيرًا، إذ تشمل 1,5 مليون شاب، 58% منهم في القرى و72% من الإناث.

التعليم والصحة: تفاوت يؤثر على حظوظ الحياة
التعليم يعكس أيضًا التباين الكبير بين الوسطين: مدة التمدرس للأشخاص فوق 25 سنة تصل في المدن إلى 7,9 سنوات مقابل 3,2 سنوات في القرى، بينما يحقق 46,9% من الحضر تعليماً ثانوياً وما فوق مقابل 15,3% فقط في القرى. أما في الصحة، فالخدمات غير متوازنة: في الرباط–سلا–القنيطرة يوجد 13,45 طبيب لكل عشرة آلاف نسمة، مقابل 2,92 فقط في درعة–تافيلالت. الولادة في مؤسسات صحية متاحة تقريبًا في المدن (96%) بينما تقل إلى أقل من 75% في القرى، مما يعكس فجوة حقيقية في حظوظ الحياة اليومية.

إنجازات حقيقية رغم التحديات
ورغم هذه الفجوات، حقق المغرب تقدّمًا ملموسًا على مدار ثلاثة عقود. فقد خفضت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الفقر متعدد الأبعاد من 11,9% في 2014 إلى 6,8% في 2024، وارتفع تعميم التعليم الأولي من 43% في 2015 إلى 83% في 2025. كما استطاعت برامج تزويد العالم القروي بالماء (PAGER) رفع نسبة التغطية من 14% (1995) إلى 98% (2024)، والكهرباء القروية (PERG) من 18% إلى 99,9% مع 13 مليون مستفيد. وبرامج تنمية مناطق الجبل ومناطق الواحات والأركان وفرت فرص شغل ورفعت الدخل ومستوى الخدمات بشكل ملحوظ.

الحماية الاجتماعية: من المساعدة إلى التمكين
أبرز بركة التحوّل البنيوي في التغطية الصحية الإجبارية، حيث يشمل نحو 88% من السكان، بما في ذلك الفئات الهشة، مع التركيز على الانتقال من منطق الدعم المؤقت إلى منطق التمكين والكرامة. الهدف هو ضمان عدم العودة إلى الفقر بعد الاستفادة، وجعل الحماية الاجتماعية مصعدًا دائمًا للخروج من التفاوت والفقر.